إدارة الأمن تنفي وقوفها وراء حرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين. وذكر بيان للمديرية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء 3 غشت "أنه على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت 2011 والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن, ومقر الملحقة الإدارية العاشرة, وعرقلة حركة سير القطار, نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي, يدعي - زيفا - أن أشخاصا مسخرين من طرف مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين ".
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني "أن حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى (بتنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط) عمدوا صباح يوم الإثنين فاتح غشت الجاري إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات, واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون".
غير أن المحتجين، يضيف البيان "عمدوا في حدود الساعة الخامسة بعد زوال نفس اليوم إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها كما نتج عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات حادة من قبل المحتجين".
ونتيجة لهذه الأعمال " قامت مصالح الأمن بإيقاف 16 شخصا ممن ساهموا في أعمال الشغب اثنان منهم تم تسليمهما لذويهما بسبب قصر سنهما القانوني تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة".
وأضاف البيان أنه "وفي مقابل ذلك، وفي سياق متصل بالبيان المنسوب لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك".
وكان بيان صادر عن فرع آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الأحداث التي شهدتها المدينة يوم الاثنين فاتح غشت الجاري، قد حمل
عناصر "مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي"، وأوضح البيان أنه "فور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنين من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. وقد علم أعضاء الفرع أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام حيث سيتم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط. وفقط خلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون، وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة(مقاطعة وكوميسارية)".
وذهب البيان أن آسفي تعيش على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات ( حملة الشواهد وحملة السواعد وخريجي التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط) كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديد يوم الاثنين فاتح غشت والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام و وعلى اثر مسيرة احتجاجية للمعطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف الساكنة.
وكانت الحكومة من خلال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أعلنت الثلاثاء 2 غشت، أن ما شهدته آسفي "انحرافات" على "على مستوى من الخطورة وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي".
وتساءل عما إذا كان "إضرام متظاهرين، حاملين للافتة كتب عليها لا للحوار، النار في مقر للشرطة وفي مقر لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين، يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي".
الوزير حمل "جهات تحاول الركوب عن وعي على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها، وذلك من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين".
---
مفتاح الصورة: إحدى الدوائر الرسمية التي تعرضت للإتلاف في آسفي.