إزالة العثماني لحقيبة أفيلال.. هل يوتر التحالف التقليدي بين "البيجيدي" و"الپي پي إس"؟

22 غشت, 2018 - 11:30:00
تدشن العلاقة بين الحليفين التقليديين في الحكومة، "البيجيدي"، وال"بي بي إس"، مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية حذف حقيبة وزارية تعود لشرفات أفيلال، القيادية في الحزب اليساري، وهو القرار الذي جاء باقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يتزعّم كذلك "العدالة والتنمية"، ووافق عليه الملك، محمد السادس.
وما جعل التوتر يصير رسميا بين الحزبين، بحسب مراقبين، هو اقتراح العثماني على الملك تحييد وزارة شرفات أفيلال، وضم مصالحها لوزارة تعود لحزبه، "دون تشاور مع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، الذي تعنيه الحقيبة الوزارية".
صمت "الحليفين"
وفي الوقت الذي يضرب فيه حزب رئيس الحكومة، جدار الصمت المطبق إزاء هذا السجال، يستعد "التقدم والاشتراكية" لعقد اجتماع طارئ بعد عطلة العيد، إذ من المرتقب أن يتم الاجتماع بين يومي الجمعة والأحد المقبلين، من أجل الخروج بموقف واضح ومعلن من حذف الحقيبة الوزارية لأحد أعضاء الحزب بالشكل الذي تم به، ومن دون إخباره بذلك من قبل رئيس الحكومة.
"استهداف" البيجيدي
خلفيات هذا "التوتر" ربطها مراقبون ب"عهد بنكيران"، وسعي الدولة بمساندة العثماني للتخلص من تركة "التحالفات السياسية"، التي تركها، والتي كان أبرزها تحالف "البيجيدي"، وال"بي بي إس".
وهو ما يراه حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، قال :"ان التحالف السياسي بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية من "تركة" بنكيران ومن عناوين مرحلة سياسية يراد ان تتم تصفيتها ... هكذا ينبغي أن نفهم استهداف حزب نبيل بنعبد الله داخل الحكومة، ويراد أيضا تجريد العدالة والتنمية من تحالفاته في افق عزله.. لذلك لا معنى لصمت قيادة حزبنا.. واجبها تأمين هذا التحالف المهم لمصلحة السياسة في البلاد او الاعلان صراحة عن خارطة طريق تحالفات جديدة !!"، يورد المتحدث.
خيارات المرحلة
هذا، إذ يرى مراقبون أن التحالف بين الحزبين، الذي بلغ أوجه وذروته في الفترة التي كان فيها عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة، قبل أن يخفت توهج هذا التحالف مؤخراً، تعرّض لضربة قاصمة، وبأن أمامه خيارين لا ثالث لهما أمام واقعة الاستغناء عن حقيبة تعود له.
الخيار الأول يتمثّل في أن يعلن الحزب المشارك في الحكومة خروجه منها بسبب رفض طريقة خروج وزيرة تنتسب إلى الحزب، ومن دون احترام منطق التحالف، وهو خيار يراه كثير من المحللين مستبعداً، بالنظر إلى الكلفة السياسية الباهظة التي على الحزب أداؤها في حالة قرر الخروج من الحكومة.
والخيار الثاني، الراجح بشكل أقوى، هو استمرار الحزب ذاته في الولاية الحكومية لكن بتخفيض مستوى الشراكة والتحالف الذي كان استراتيجياً، وفق ما سبق أن أكد عليه الحزبان أكثر من مرة، على مستوى تحالف مرحلي يدوم ما تبقّى من الفترة الحكومية على حدود انتخابات 2021.