18 أكتوبر, 2018 - 01:11:00 تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب لإدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من اجل إجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة. وطالبت الجمعية في رسالتها إلى إدريس جطو، بالقيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وجاء في الرسالة الموجهة لجطو، "ان فاجعة بوقنادل بالقرب من مدينة القنيطرة والتي كان سببها انحراف قطار عن مساره الطبيعي قد أدت إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوف ركاب القطار وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وهرع الناس بحس وطني وبروح من التضامن والتآزر إلى التبرع بالدم". ونبهت الرسالة إلى ان أن "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم" . وأضافت الجمعية ان "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا استثنينا بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، مشيرة إلى ان بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية تؤكد بأن المكتب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".
وتابعت جمعية حماية المال العام ان المكتب الوطني للسكك الحديدية وخلال سنة 2015 عمد إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدارالبيضاءوالقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن ، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي ، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".
وحسب معطيات الجمعية، فقد استثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم، نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي .
وبخصوص 'الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني، أفادت الجمعية ان المكتب أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة المسافرين، وهكذا تم ابرام عقد مع شركة ''الستوم" ''لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم، يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة ويمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة. وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية ) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
ويتوقع المكتب تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم لمشروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانية سنة 2018 تحت شعار '' التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة ''.
ونبهت الجمعية ان التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتبالوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية .
وأكدت الجمعية ان الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب ان يخضع للمراقبة طبقا للقانون. كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية .
وقالت الجمعية إن حجم الاموال المرصودة للمكتب المذكور من المفروض أن يكون لها أثر واضح على الشبكة الحديدية وكل الخدمات العمومية المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وهو الشئ الذي لا يبدو وأنه متحقق على أرض الواقع .
واكدت الجمعية على ان تولي المسؤولية العمومية يقتضي الخضوع لقواعد ومبادئ وأحكام القانون وضمنها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير المال العام بطريقة ناجعة وفعالة .
وشدد حماة المال على ان صرف المال العام يخضع لمساطر وضوابط محددة يجب التقيد بها وان يخصص لمشاريع تساهم في رفع تحديات التنمية والاستثمار.
