مزوار: نسعى إلى جعل الاقتصاد يحقق معدل نمو يفوق 5 بالمائة

توقع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن يشكل التوجه الاقتصادي المستقبلي استمرارا للاختيار الذي سارت وفقه الحكومة الحالية، والمتمثل في دعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب دعم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل.
وبحسب مزوار، الذي كان يتحدث للصحافيين، فإن من شأن ذلك أن يجعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو يفوق 5 بالمائة في أفق سنة 2012 مع التحكم في التوازنات الأساسية.
وجاء تصريح مزوار، اليوم الخميس بالرباط، قبيل انعقاد مجلس الحكومة.
ويرى مزوار أن أداء الاقتصاد الوطني يسير وفق منحى "إيجابي" رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسنة 2011 المسجلة إلى غاية نهاية شهر يونيو الماضي تظل "إيجابية، في الوقت الذي ترجح التوقعات تحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال السنة الجارية."
وتابع مزوار أن الحكومة تحاول، في إطار ميزانية السنة الحالية، المحافظة على الضوابط الماكرو- اقتصادية، سعيا إلى جعل العجز لا يتجاوز مستوى 5 بالمائة والحفاظ على التضخم في نسبة أقل من 2 بالمائة، علما أن نسبته كانت تقدر ب8،0 بالمائة خلال الشهور الستة الأولى.
وتوقع مزوار أن يظل معدل البطالة "مستقرا" مقارنة مع النسبة المسجلة خلال الشطر الأول من السنة الماضية، وذلك بارتفاع طفيف نسبته 2،0 بالمائة، فيما أشار إلى أن العوامل، التي ستحدد مستوى أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012، ترتبط أساسا بدينامية الاقتصاد الدولي، لاسيما أثمنة الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية.
---
تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار