النيابة العامة تطلب 'أقصى العقوبات' لمتهم 'أركانة'

طالبت النيابة العامة اليوم الخميس بإنزال أقصى العقوبات علي المشتبه به الرئيسي في تفجير مقهى في مراكش في أبريل نيسان الماضي الذي خلف 17 قتيلا أغلبهم من السياح الأجانب.
وطالب المدعي العام أمام هيئة المحكمة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمدينة سلا قرب الرباط "بإنزال أقصى العقوبات" بالمشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية عادل العثماني وكذلك "الضرب على أيدي الجناة وكل شخص يحمل فكرا ظلاميا متطرفا."
ويتابع في هذه القضية 9 أشخاص احدهم في حالة سراح مؤقت.
وأصدرت محاكم مغربية في عدد من قضايا الإرهاب أحكاما بالإعدام غير أن الإعدام في المغرب لم ينفذ منذ العام 1993. ويتحدث حقوقيون ورسميون حاليا عن إمكانية إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام.
وطالب محام فرنسي في وقت سابق من المحكمة وهو يترافع عن عائلات الضحايا الفرنسيين الذين فقدوا ذوويهم في هذا التفجير أيضا بإنزال أقصى العقوبات على العثماني مؤكدا في نفس الوقت أنه يرفض عقوبة الإعدام.
وكانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على العثماني بعد هذا التفجير الذي تسبب في مقتل 17 شخصا وجرح 20 آخرين وقالت انه استعمل هاتفا لتفجير قنبلة عن بعد أدخلها إلى المقهى في حقيبة رياضية متنكرا في زي رياضي وشعر مستعار ويحمل قيثارة لكن العثماني أنكر ذلك أمام هيئة المحكمة.
وفككت السلطات المغربية أزيد من 65 خلية إرهابية منذ تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية في العام 2003 .