ثاني جلسات محاكمة المتهمين في ملف تفجير 'أركانة' بمراكش أمام القضاء

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، الأسبوع المقبل، في ثاني جلسات محاكمة "عادل العثماني، المتهم الرئيسي في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، وستة متهمين آخرين.
وكانت الغرفة أجلت إلى الشهر الجاري، النظر في القضية، من أجل إعداد الدفاع، ومن أجل بت المحكمة، في الملف الثاني في هذه القضية، الذي يتابع على خلفيته متهمين اثنين، أحدهما في حالة اعتقال، والثاني تحت الحراسة النظرية.
يذكر أن هيئة الحكم، وبعد المداولة، قررت رفض ملتمس طلبات السراح المؤقت لجميع المتهمين.
حضر الجلسة الأولى، في يوليوز الماضي، التي دامت أزيد من ساعة ونصف، جميع المتهمين، من بينهم عادل العثماني، الذي بدا، حسب المصادر نفسها، واثقا من نفسه، وغير مبال بما يدور داخل الجلسة، إلى جانب جميع المحامين، ووفد قضائي وأمني فرنسي، حضر في إطار الإنابة القضائية، لمتابعة أطوار الجلسة.
وتقدم محامو الدفاع بطلبات السراح المؤقت لستة متهمين، دون المتهم الرئيسي، ملتمسين من المحكمة أن تتخذ جميع الضمانات اللازمة، لتوفير شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، من جانبه، رفض ممثل النيابة العامة جميع الملتمسات، التي تقدم بها الدفاع، على اعتبار أنها غير مبنية على أساس قانوني، مشيرا إلى أن عدم قبول تمتيع المتهمين بالسراح، كونهم "يشكلون خطرا على النظام العام وسلامة الأشخاص"، وطالب هيئة الحكم برفض الملتمس.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة، حضور مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية المغربية والدولية، خاصة الصحافة الفرنسية، كما حضر العديد من عائلات المتهمين، فضلا عن الحضور الأمني المكثف داخل استئنافية سلا، وخارجها.
ويتابع المتهمون السبعة من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ".
وأحيل المتهمون السبعة على غرفة الجنايات، بعد إنهاء قاضي التحقيق الأبحاث المباشرة بخصوصه، في يونيو المنصرم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المشتبه فيهم يوم 18 ماي المنصرم، على الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.
يذكر أن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي، تسبب في مقتل17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.