تأجيل محاكمة المتهمين في تفجير 'أركانة' الإرهابي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الخميس، النظر في أولى جلسات محاكمة عادل العثماني، المتهم الرئيسي في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، وستة متهمين آخرين، إلى 18 غشت المقبل.
وجاء تأجيل القضية من أجل إعداد الدفاع، ومن أجل بت المحكمة، في اليوم نفسه، في الملف الثاني في هذه القضية، الذي يتابع فيه متهمان، أحدهما في حالة اعتقال، والثاني تحت الحراسة النظرية. ومن المنتظر، حسب مصادر مقربة من الملف، أن يضم الملف إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه 7 متهمين.
وحضر جلسة أمس الخميس، التي دامت أزيد من ساعة ونصف الساعة، جميع المتهمين، وبينهم عادل العثماني، الذي بدا، حسب المصادر نفسها، واثقا من نفسه، وغير مبال بما يدور داخل الجلسة، إلى جانب المحامين، ووفد قضائي وأمني فرنسي، حضر في إطار الإنابة القضائية، لمتابعة أطوار الجلسة.
وتقدم محامو الدفاع بطلبات السراح المؤقت لستة متهمين، دون المتهم الرئيسي، ملتمسين من المحكمة أن تتخذ جميع الضمانات اللازمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة.
من جانبه، رفض ممثل النيابة العامة جميع ملتمسات الدفاع، معتبرا أنها غير مبنية على أساس قانوني، رافضا تمتيع المتهمين بالسراح لأنهم "يشكلون خطرا على النظام العام وسلامة الأشخاص"، وطالب هيئة الحكم برفض الملتمس.
وبعد المداولة، قررت هيئة الحكم رفض ملتمس طلبات السراح المؤقت لجميع المتهمين، وأجلت النظر في الملف إلى التاريخ المذكور، للبت في الملف الثاني، الذي سيعرض على أنظارها، خلال اليوم نفسه.
وحضر أولى جلسات المحاكمة مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية المغربية والدولية، خاصة الصحافة الفرنسية، كما حضر العديد من عائلات المتهمين، فضلا عن الحضور الأمني المكثف داخل استئنافية سلا وخارجها.
ويتابع المتهمون السبعة من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ".
وأحيل المتهمون السبعة على غرفة الجنايات، بعد إنهاء قاضي التحقيق الأبحاث المباشرة بخصوصه، في يونيو الماضي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المشتبه بهم يوم 18 ماي الماضي، على الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.
يذكر أن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بساحة جامع الفنا بمراكش، يوم 28 أبريل الماضي، تسبب في مقتل 17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.