أكدت مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، أنه في غضون الأسابيع المقبلة ، ستكون هناك تعيينات جديدة تهم مناصب نواب قطاع التعليم المدرسي في بعض أكاديميات التربية والتكوين، وسوف تقتصرعلى المناصب الفارغة لبعض النيابات كنيابة التعليم بوجدة، ونيابة التعليم بالمضيق، كما ستعرف بعض النيابات التي سيحال المسؤولون فيها على التقاعد ، تعيين نواب جدد. واستبعدت نفس المصادر أن تكون هناك حركة تغييرات واسعة في صفوف نواب قطاع التعليم المدرسي بمختلف أكاديميات المغرب الست عشرة بالنظر لما أسمته «الظروف الحالية المتسمة بالتحضيرات للاستحقاقات التي ستعرفها البلاد مستقبلا». وكان أحد المواقع الالكترونية المغربية، قد نشر بالاستناد الى مصادر من نفس الوزارة، مساء أول أمس ، «أنه من المتوقع أن يتم إعفاء عدد من نواب الوزارة بعدد من الأكاديميات بناء على اختلالات تدبيرية ومرفقية تم رصدها خلال فترة تحملهم مسؤولية إدارة قطاع التعليم المدرسي على مستوى النيابات التي يديرونها، سواء تعلق الأمر بشق تدبير وتوزيع الموارد البشرية أو بالشق المتعلق بمؤشرات تنفيذ البرنامج الاستعجالي، أو بالتدبير المالي والاداري، بعدما رصدتها الإدارة المركزية ونظيرتها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إما عبر تقارير منتظمة أو زيارات لجان مركزية أو جهوية، وكذا عبر افتحاصات أجريت في هذا الاتجاه بعد انصرام ثلاث سنوات من أجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الممتد إلى غاية سنة 2012 ». ووفق المصدر ذاته، فإن الأكاديميات التي ستشملها تغييرات كبرى وجوهرية، هي «أكاديميات مكناس تافيلالت، وفاس بولمان، والشاوية ورديغة، ومراكش تانسيفت الحوز، وكلميم السمارة ، والعيون بوجدور، وسوس ماسة درعة ، وتازة الحسيمة وتادلة أزيلال والشراردة بني أحسن». وتندرج تغييرات عدد من نواب الوزارة ، «في سياق تقويم الأداء بعد انصرام نحو أربع سنوات على تعيينهم على رأس مندوبيات قطاع التعليم المدرسي، خاصة الذين عينوا في غشت 2007»، رغم أن هذه القاعدة لن تعمم، «إذ سيشمل التغيير ، أيضا، من كانوا يدبرون نيابات قضوا بها سنتين فقط وأثبتوا نجاعة في التدبير وقدرة على التنظيم والتجميع والاستيعاب».
