تشير الأرقام المتوفرة لدى المركز الوطني لتحاقن الدم، حول عدد المتبرعين بالدم إلى حدود شهر شتنبر 2018، إلى تسجيل 253 ألف و263 متبرعا ، 89 في المائة منهم من المتبرعين الطوعيين، و11 في المائة من المتبرعين من عائلات المرضى، و27 في المائة من المتبرعين المنتظمين على الأقل مرتين في السنة، فيما يبلغ عدد المتبرعين بالمركز الجهوي بالرباط 45 ألف و374 متبرعا. وفي قراءته لهذه الأرقام ، أوضح محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم ، أنه لم يسجل ارتفاع في عدد المتبرعين بالدم على غرار السنة الماضية (4 في المائة) مقابل 6 في المائة ما بين 2012-2016 .
أما الطلب اليومي على أكياس الدم فسجل ، وفق المصدر نفسه، على المستوى الوطني ما بين 1000 و1200 كيس يوزع يوميا، أي ما بين 600 و 700 طلب يومي من قبل المرضى المحتاجين للدم ، مشيرا إلى أن الطلب في ارتفاع سنوي مطرد خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء حيث توجد تخصصات طبية تحتاج كميات كبيرة من الدم كأمراض سرطان الدم ، وزراعة الخلايا الجذعية، وخلايا النخاع العظمي، وكذا مدينة الرباط التي تشهد توافد العديد من المرضى من أنحاء المملكة، ليصل عدد الطلبات فيها إلى حوالي 350 طلبا يوميا . ويعزى ارتفاع هذا الطلب وطنيا وعالميا أيضا، يقول بنعجيبة، إلى الحاجة المتزايدة للدم سنويا بسبب ارتفاع نسبة انتشار الأمراض المزمنة والمرتبطة بارتفاع متوسط العمر. وبخصوص مستوى مخزون الدم بالمغرب، فإنه يختلف، وفق المسؤول، من مدينة إلى أخرى وحسب الفترات، حيث ينخفض في فترات العطل المدرسية والعطل الرسمية والإدارية والأعياد والصيف ويرتفع في أخرى، مشيرا إلى أن مخزون الدم يتراوح بين 5 إلى 10 أيام. وشدد في هذا الصدد، على أن المركز يحرص على ألا ينخفض المخزون لأقل من 5 أيام وذلك عبر تنظيم حملات للتبرع بالدم. وبخصوص الأساليب المبتكرة في مجال التبرع بالدم ،أشار مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، إلى أن مخطط الصحة الجديد يعتمد آخر ما استجد من تطبيقات معلوماتية متطورة في مجال تدبير التبرع بالدم، وذلك باستعمال تطبيق معلوماتي مبرمج لتدبير المتبرعين بالدم على الصعيد الوطني، ينطلق في البداية في مدينتي الرباط والدار البيضاء، في أفق تعميمه على جميع مراكز تحاقن الدم بالمملكة. ويتضمن هذا التطبيق، يوضح المسؤول، جميع المعلومات المتعلقة بالمتبرعين بالدم المنتظمين (لا سيما الزمرة الدموية) الذين توجه إليهم مراسلات خاصة تذكرهم بموعد التبرع بالدم وتسجل تأكيدهم، مما يسمح بمعرفة عدد المتبرعين في موعد محدد مسبقا. وتساهم في ذلك قطاعات مختلفة ( وزارة الأوقاف والمجالس العلمية ومؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين ووزارة الداخلية، والشبيبة والرياضة، والتربية والتعليم …)، حيث ستقوم خدمة تحاقن الدم بالتنقل إلى مكان تواجد المتبرع في إطار حملات خارجية للفرق المتنقلة باستعمال سيارات وحافلات مجهزة لهذا الغرض . وحول مدى مأمونية الدم المتبرع به، أكد بنعجيبة، أن المغرب معروف على الصعيد العالمي ، ورائد على المستوى العربي والإفريقي في مجال سلامة الدم المستعمل، حيث يتم استخدام أدوات وتقنيات متقدمة، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم وفق مخطط الصحة 2025 ، تزويد جميع مراكز تحاقن الدم على المستوى الوطني، بآلات مبرمجة وتجهيزات متطورة خاصة بعمليات تأهيل الدم، بما فيها التقصي على الأمراض المتعلقة بالدم وتحديد الزمر الدموية وكافة المعلومات المتعلقة بصلاحية استعمال الدم، بطريقة أتوماتيكية لا مجال للتدخل البشري فيها، مما يرفع من نسبة مأمونية الدم . وعلى صعيد آخر، كشف بنعجيبة عن مشروع إحداث هيئة وطنية من أجل التشجيع على التبرع بالدم تضم ممثلين عن المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية ومكونات من المجتمع المدني وممثلين عن الإعلام تعمل معا في مجال تطوير سياسة واستراتيجية التبرع بالدم من خلال المساهمة في تقييمها وبلورة اقتراحات وملاحظات وإصدار توصيات بشأنها . وحول حقيقة المتاجرة بأكياس الدم في المستشفيات العمومية والعيادات الطبية الخاصة، وهي فكرة سائدة لدى العديد من الناس الذين يبررون بذلك عدم تبرعهم بالدم، أوضح مدير المركز الوطني ، أنه فيما يخص التبرع بالدم وتأهيل تبرعات الدم وتوزيعه، فهي عملية تختص بها الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة العمومية وليس الخواص. وذكر في هذا الصدد، بوجود قانون في المغرب ينظم هذه العملية، وينص بكل وضوح على أن التبرع بالدم مجاني وطوعي وأن ما يؤدى في مقابل استعمال الدم منصوص عليه في القانون باعتباره أداء عن تكلفة التحاليل التي تجرى على أكياس الدم لتأهيلها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال وليس بيعا للدم المتبر ع به . وأوضح في السياق نفسه، أن المتوفرين على بطاقة (راميد) لا يؤدون أي مقابل للاستفادة من الدم، لأن الدولة تتحمل مصاريف تأهيل الدم وتحضيره. أما الفئة التي تتوفر على التغطية الصحية، فإن الجهة المكلفة تؤدي عن المنخرط 100 في المائة من تكلفة الدم، منبها إلى أن المريض يتم تمكينه من الاستفادة من الدم، وبعدها ينظر في الأداء حسب صنف المستفيد. أما بالنسبة للمتبرع المنتظم فتعطاه، حسب المسؤول ، عناية خاصة ، وإذا لم يتوفر الدم في المركز المحلي يتم التزود به من مراكز أخرى.
