مطالب حقوقية بمساءلة الجهة التي شهرت بمواطن شبه عاري بمراكش

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع مراكش) على خط الشريط المصور الذي يظهر احد المواطنين بلباس مكشوف وشبه عاري، مرفوقا برجال الشرطة بمدينة مراكش ليلة رأس السنة الميلادية.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما حدث تشهير بالرجل ومس خطير بكرامته، وتهديد حقيقي لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وأكدت الجمعية أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من الصور التي تخصه، إضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية .
واستغربت الجمعية من مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي اشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت فتح تحقيق حول النازلة، لتوضيح الظروف المحيطة بالكشف عن صور لشخص بمراكش أثناء اعتقاله مما يتعارض مع القانون ، وتحديد المسؤولية التأديبية في حالة حدوث تجاوزات أو إخلالات محتملة من جانب موظفي الأمن الوطني.