“العدل والإحسان”: إضراب قطاع التعليم حرر الشغيلة من فزاعة الاقتطاع اللاقانوني للأجرة

ثمن القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” الإضراب الذي خاضته النقابات الأكثر تمثيلية والتنسيقيات الفئوية في حقل التعليم يوم الخميس الماضي.
وقال القطاع النقابي للجماعة في بلاغ له، إن الإضراب نجح في إبراز حجم الاحتقان الذي يسود بين نساء التعليم ورجاله، وعمق الأزمة وشموليتها، كما أن هذا الإضراب بادرة حررت الشغيلة من الخوف من فزاعة الاقتطاع اللاقانوني من الأجرة.
وأكد البلاغ أن هذا الإضراب أسهم بشكل كبير في توحيد صفوف كل الفئات العاملة في قطاع التربية والتعليم في خطوة نضالية واحدة وموحدة
كما نحج أيضا في لم شمل القيادات النقابية التي عجزت منذ زمن في تشكيل جبهة نضالية موحدة، ناهيك عن التعبئة الاستثنائية التي قام بها لاستنفار أطر التربية والتعليم بكل فئاتهم وفي كل جهات البلاد للمشاركة الفاعلة في الإضراب والأشكال النضالية الموازية.
ودعا البلاغ على وجوب القطع مع أسلوب التجاهل والاستفراد في اتخاذ القرارات، لأن الكرة اليوم في مرمى الحكومة والوزارة الوصية، وهما مطالبان بفتح أبواب حوار جاد ومسؤول من أجل الاستجابة الفورية لكل المطالب، ومعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي وتشاركي.
ووجهت “العدل والإحسان” عن طريق ذراعها النقابي نداءً إلى النقابات والجمعيات والهيئات والتنسيقيات بأن تجمع شملها في جبهة نضالية موحدة وقوية تستطيع أن ترجح موازين القوى لصالح نساء التعليم ورجاله.
وأوضح البلاغ أن الإضراب له ما بعده كما سيكون القطرة التي يتبعها الغيث، لذلك على الحركة النضالية التعليمية أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها المنظومة التعليمية.
وشدد البلاغ على أن قطاع التعليم “يقتضى خوض معركة قوية وطويلة النفس لتحقيق المطالب، ذلك أن الحقوق تنتزع ولا تمنح”.