المجلس الأعلى يشخص الوضع الكارثي ل”تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة” بالمغرب

قال تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم إن هناك تحديات كبيرة تواجه تمدرس الأطفال المعاقين بالمغرب.
وتتجلى أهم هذه التحديات حسب التقرير، في التمثلات الاجتماعية حول الأطفال في وضعية إعاقة وتصورها في المجتمع على أساس أنها وصمة عار، أو في أحسن الأحوال تقبل الإعاقات الحركية مقابل النفور من الاعاقات الذهنية. إلى جانب مقاربة قضية الإعاقة بزاوية إحسانية محضة، وهيمنة المقاربة الطبية في التعاطي مع قضايا الإعاقة.

التقرير الذي تم الكشف عن معطياته الأولية في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للتعليم، بالرباط، في انتظار تشره كاملا بعد التداول فيه داخل اللجان الأساسية للمجلس، لم يقدم أرقاما جديدة حول نسبة الأطفال المعاقين خارج المنظومة التعليمية ونسب الهدر المدرسي في صفوفهم، لكنه استند فقط على الأرقام التي قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية حول بحثها الوطني عن الإعاقة في المغرب سنة 2014، وأرقام وزارة التربية الوطنية.
وقالت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم إن هناك إشكالات كبيرة واجهها المجلس فيما يخص الأرقام الخاصة بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، لذلك تم الاعتماد على أرقام وزارة الأسرة والتضامن، وأرقام وزارة التربية الوطنية، مع العلم أنها لا تشمل جميع الإعاقات.
وأضافت بورقية أن هذا التقرير الذي أنجزه المجلس حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يأتي انسجاما مع الأسس الثلاثة التي بنيت عليها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والمتمثلة في الإنصاف والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وتظهر أرقام وزارة التربية الوطنية التي تم الاعتماد عليها في التقرير، أن نسبة تمدرس الأطفال العاديين من 6 سنوات إلى 11سنة تصل إلى 99 في المائة، بينما لا تتجاوز النسبة في صفوف الأطفال في وضعية إعاقة 37 في المائة.
وتصل نسبة تمدرس الأطفال العاديين من 12 إلى 14سنة إلى 87 في المائة، ولا تتجاوز عند نظرائهم الأطفال من ذوي الإعاقة 50 في المائة.
ولا تتجاوز نسبة تمدرس الأطفال اللذين يعانون من إعاقة ذهينة حسب أرقام وزارة التربية الوطنية التي استند عليها التقرير 18.20%، و 23.30% بالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في النطق والكلام، و 23% للأطفال اللذين لديهم مشاكل في السمع، و 38.20% بالنسبة للأطفال الذين يعانون من إعاقة حركية، في حين سجل أعلى معدل للتمدرس، في صفوف الأطفال ضعاف البصر بنسبة 64%.
ويوجد حسب هذه الأرقام 80 ألف طفل معاق بالمنظومة التربوية في أقسام عادية، و8000 طفل فقط في أقسام دامجة.
وبحسب التقرير فإن النماذج الدولية الناجحة في تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة توجد في الدول الاسكندنافية وكندا، حيث يدرس هؤلاء الأطفال جنبا إلى جنب مع الأطفال العاديين.
وأكد التقرير أن المغرب يلزمه الكثير حتى يصل إلى تجارب هذه الدول، وذلك على عدة مستويات، أهمها تكوين المربين المشرفين على تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، وعليه فأن النموذج المغربي في هذا المجال لايزال في طور البناء.
ووطنيا تتركز التجارب الناجحة في التعليم الموجه للأطفال المعاقين حسب التقرير في جهة الرباط، والجهات الجنوبية للمملكة، إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين المناطق الحضرية والقروية.
وشدد التقرير على أن أهم الإكراهات التي تواجه تعليم هذه الفئة من الأطفال، هي الارتفاع الكبير في الهدرس المدرسي، وضعف تكوين المربين، والبطء في تعيين المدرسين المتخصصين، كما أن الحمل الكبير لتعلمهم يكون على عاتق المجتمع المدني والأسر.
وينضاف إلى هذه المشاكل ضعف الموارد المالية الخاصة بتعليم هذه الفئة من الأطفال والمتأتية بشكل كبير من الأسر بنسبة 19 في المائة، ثم وزارة التربية الوطنية بنسبة 17.95%، فيما تتوزع باقي المساهمات بين وكالة التعاون الوطني ووزارة الصحة، والجماعات المحلية، والتمويلات الدولية.
وأكد التقرير على الدور البارز الذي تقوم به الأمهات عندما يتعلق الأمر بوجود طفل في وضعية إعاقة في الأسرة.