بين سيكوم وسيكوميك يكمن سر المؤامرة

بين "سيكوم" و"سيكوميك"، يكمن سر المؤامرة:
فأين نحن من المقاولة المواطنة؟ وأين نحن من دولة الحق والقانون؟
محمد إنفي

لقد سبق لي أن كتبت مقالا بعنوان " النصب والاحتيال على العمال وعلى الدولة ومؤسساتها: 'سيكوم' و'سيكوميك' نموذجا" (نشر بالعديد من الجرائد الإليكترونية، مثل جريدة "النشرة")، بيَّنت من خلاله كيف تحايلت شركة "سيكوم" على حوالي 700 عامل وعاملة للتخلص منهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وتعريض عائلاتهم للتشريد والضياع، بطريقة فيها الكثير من المكر والخداع وغير قليل من الخبث والجشع.
وقد كانت البداية من خلال حيلة بيع الأرض (حوالي 5 هكتارات) التي أقيم عليها مشروع "سيكوم" في السبعينيات من القرن الماضي. والمشتري هي شركة Les grands boulevards parisiens ومقرها بالرباط (ثمن البيع غير معروف؛ وهو على كل حال داخل في إطار التحايل) ومالكها أحد الإخوة التازي؛ وهو عضو بمجلس إدارة "سيكوم" المملوكة لآل التازي.
الخطوة الثانية من المؤامرة تتمثل في إبرام عقد كراء بين شركة "سيكوم" وشركة Les grands boulevards parisiens التي أصبحت مالكة للأرض (دون أن يكون للعمال أي علم بهذا الوضع الجديد)، بسومة كرائية قدرها 100.000 درهم شهريا.
الخطوة الثالثة، تم خلالها تنفيذ أحد الفصول الأساسية في المؤامرة؛ ويتمثل الأمر في بيع وسائل النقل وتحويل المعدات والموظفين إلى شركتين جديدتين، أحدثتا لهذا الغرض؛ وهما في ملك أصحاب "سيكوم"؛ ثم بيع الحق الجاري دون العلامة التجارية ل"مستثمر" مغربي وشريك له أجنبي...ليتم إبرام عقد التفويت بين الشركتين "سيكوم" و"سيكوميك"(بالإضافة إلى عقد كراء الأرض بقيمة 100.000 درهم شهريا لفائدة شركة Les grands boulevards parisiens وعقد كراء وسائل النقل التي كانت في ملكية "سيكوم" والتي بيعت لشركتين فرعيتين لها؛ وذلك بقيمة 2100 درهم يوميا).
وقد تمت صياغة عقد التفويت بشكل احترم فيه، ظاهريا، الجانب القانوني، وباطنيا، كان يخفي النوايا الخبيثة لطرفيه. لقد بينت الأحداث، فيما بعد، أن التفويت القانوني، كان الهدف منه، هو استغفال العمال بطمأنتهم على حقوقهم؛ وكذا استغفال المؤسسات الرسمية، المفروض فيها حماية مصالح العمال ومصالح الدولة؛ وذاك بإيهامها بأن كل شيء تم حسب القانون؛ إذ الهدف الحقيقي من كل ما سبق، هو تفليس شركة "سيكوميك" عن طريق أحد مؤسسيها (الشريك المغربي، السيد أناس الأنصاري، المسير لإحدى شركات آل التازي)، كما يتبين ذلك من تسلسل الأحداث.
الخطوة الرابعة، إبرام عقد كراء بين شركة Les grands boulevards parisiens والشركة الجديدة ("سيكوميك")، ومقرها معمل "سيكوم" الذي لا تملك منه إلا الحق التجاري.
الخطوة الخامسة، تغيير الوضع القانوني للشركة الجديدة؛ إذ انتقلت حصة الشريك الأجنبي (الذي لا يُعرف له مقر إقامة، لا في المغرب ولا خارج المغرب) من 51 في المائة إلى 99 في المائة وحصة "المستثمر" المغربي ومسير الشركة الجديدة (أناس الأنصاري) انتقلت من 49 في المائة إلى 1 في المائة، حسب المصدر النقابي.
الخطوة السادسة، إغراق الشركة الجديدة بالديون، حيث فاقت المليار سنتيم؛ وذلك من خلال عدم أداء واجبات صندوق الضمان الاجتماعي (تراكمت لتفوق 8 مليون درهم) وعدم تسديد قرض بنكي قدره مليونان من الدراهم؛ وكذا عدم أداء واجبات الكراء لشركة Les grands boulevards parisiens مالكة الأرض.
الخطوة السابعة، إغلاق المعمل في وجه العمال.
الخطوة الثامنة، لجوء شركة Les grands boulevards parisiensإلى القضاء من أجل الحصول على حكم الإفراغ وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، تفعيلا للمادة 8 من عقد الكراء؛ وذلك بسبب عدم أداء واجبات الكراء من قبل شركة "سيكوميك". وتجدر الإشارة إلى أن شركة Les grands boulevards parisiens شريك في مؤسسة "سيكوم" التي لا تزال قائمة وتنتظر تصفية شركة "سيكوميك" التي لا تساوي شيئا، في وضعها الحالي، في مجال الأعمال، لتعود لمقرها الأصلي، بعد أن تكون قد نفذت جريمتها في حق حوالي 700 عامل وعاملة.
الخطوة التاسعة تشكل الفصل الأخير من المؤامرة المكشوفة والمفضوحة؛ ويتعلق الأمر برفع دعوى الإفلاس. فبعد أن اجتهد أناس الأنصاري في تفليس شركة "سيكوميك"، يلجأ إلى القضاء في محاولة منه لإعطاء شرعية لتشريد 700 عائلة، تآمر عليها، هو وآل التازي، المالكون ل"سيكوم".
ويتضح من الأحداث التي سردنا أهمها، أننا أمام جريمة يعاقب عليها القانون؛ وهي جريمة التفالس. فأركان الجريمة ثابتة. وقد تم اقترافها بنفس باردة، وضحاياها حوالي 700 عائلة. وإلى جانب طابعها القانوني (التفالس)، فإنها جريمة إنسانية واجتماعية واقتصادية أيضا. وقد تم اقترافها، دون وخز ضمير ودون خوف من دعوة المظلومين ودون حياء من ألله أو من الناس.
وليعلم أصحاب هذه المؤامرة (ملاك "سيكوم" ومعاونهم أناس الأنصاري)، أن تحايلهم على القانون لن ينطلي على القضاء ولن يعدم رجال القانون وسائل تفكيك خيوط هذه المؤامرة. وإلا سيتأكد أننا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون، كبعد مثل هذه المؤسسات وأصحابها عن مفهوم المقاولة المواطنة.