الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تتساءل عن استدعاء ذوي الحقوق في مقتل عامل البناء

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تتساءل هل تم استدعاء ذوي الحقوق في مقتل عامل بناء القاعة المغطاة بالعرائش؟
هل تم استدعاء ذوي الحقوق وأقصد والدة الضحية محمد يخلف وهل تم تحديد التعويض المادي والمعنوي في مثل هذه الحالات وهل يستأنف صاحب الحق العام الملف إلى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل نشر الدعوة من جديد واستدعاء الشاهد الذي غاب عن أطوار المحاكمة ابتدائيا بعداستدعائه من طرف النيابة العامة ولم يحضر للاستماع إليه في غياب جميع المتهمين ويرجع سبب الغياب لعدم توصل الشاهد " ع _إ" بالاستدعاء للجلسة الثالثة على التوالي وعند الاستماع إلى هذا الشاهد خلال مرحلة التحقيق انه اشرف على مراقبة الخرسانة ما بين الفترة يوليوز وشهر أكتوبر من سنة 2012وأكد أنه منذ أكتوبر 2012لم يتم استدعاء المختبر الذي يشتغل معه ،مما يطرح السؤال مع من تعاقدت المقاولة بعد هذا التاريخ ؟ وهل كان هناك تأمين للعمال ؟؟؟. ومن المسؤول عن ضعف الخرسانة وعدم ضبط الأعمدة الحديدية على الشكل المتعامل به ومن هي الجهة التي لم تحترم التصميم ومن له الحق في استدعاء كل المتدخلين من أجل الوقوف عن كتب ومواكبة عمليات وضع الخرسانة والاسمنت وإزالة الدعائم ؟؟؟. كلها أسئلة تطرحها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش ولما لم يتم استدعاء المقاولة الاولى من أجل الاستماع إليها بعد ورود تصريحات بأن جزء من الأعمدة المنهارة تم تأييده في عهد المقاولة الاولى ومن هم الأطراف التي كانت تعلم بضعف الأعمدة ورغم ذلك تم الاستمرار في البناء خصوصا ان هذه الأعمدة لم تحترم فيها هندسة الخرسانة حسب المعايير المتعارف عليها.
السؤال الجوهري هو من وضع التصميم الثاني لهندسة الخرسانة بعد وقوع الانهيار وماهي طبيعة الملاحظات والعيوب التي رصدها التصميم الثاني ؟. والسؤال الخطير هل الحديد 14أو الحديد20هو السبب الرئيسي للانهيار خصوصا وأن كل المتدخلين من مهندسين ومسؤولي المجلس البلدي كانوا على علم بضعف الأعمدة الستة وأكدوا بالإجماع أنها لا يمكن لها أن تتحمل ثقل البناء .،وهل كانت الأعمدة المنهارة مطابقة لمعايير الجودة ؟ ولماذا لم يتم إنجاز تحليل لعينة من الاسمنت المسلح خصوصا ان هناك تقارير أعدت سلفا تنذربوقوع الكارثة وان الاسمنت المسلح ليس بالجودة المطلوبة . واين كان مكتب المراقبة ومكتب الدراسات في كل هذا الواقع المتداخل؟ وما هي مسؤولية المجلس في مراقبة مكتب المراقبة ومكتب الدراسات ؟. ولماذا ذهب البعض إلى أن سبب انهيار الأعمدة هو إزالة الركائز بشكل غير قانوني أو بشكل متسارع؟. من خلال ما سبق فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتساءل عن مسؤولية النائب التاسع لرئيس المجلس البلدي السابق وعلاقته بموضوع القاعة المغطاة و التقارير المنجزة طيلة فترة انتداب المجلس الجماعي بخصوص هذه القضية وتتساءل أيضا حول الجهة التي أعطت الأوامر من أجل تفكيك الدعامات المتبثة للاعمدة المنهارة رغم اليقين بشوفها؟. ولماذا لم يتم هدم هذه الدعامات التي كانت مغشوشة؟. ومن المسؤول عن إنجاز الخرسانة في غياب المهندسين ؟ وهل كان مكتب المراقبة على علم ببناء الجزء المنهار ؟. ومن هو المسؤول داخل المجلس الجماعي عن هذا الأمر؟. وما هي مسؤولية مدير مكتب المراقبة في المصادقة على التصاميم رغم وجود أخطاء بها ؟.ومتابعته بالإخلال بمهامه في المراقبة وعدم زيارة الورش منذ سنة 2012 واين كان المجلس الجماعي من خلال الطاقم التقني في مواكبة التنسيق بين جميع المتدخلين في الورش ومحاسبة المهندسين الذات تعاقدت معهم البلدية في ضعف ومواكبة المشروع تقنيا.
لكل هذه الاسباب والوقائع تسائل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالعرائش هل تم ابلاغ ذوي الحقوق والدة الضحية المسمى قيد حياته محمد يخلف رحمة الله عليه ; السيدة ر_يش" . تمت متابعة المتهمين بالفصل 432من القانون الجنائي الحكم عليهم بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة 500درهم بالاجبار.
محمد بلمهيدي رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش