الاحتجاج على الفساد بالقصر الكبير :قبل المواطن الفلسطيني الى رسالة محمد السيمو

العبث و التيه… !!!
بقلم: ربيع الطاهري
مع بزوغ نجم هذا المجلس بعد انتخابات 4 شتنبر2015 و تشكيل تحالفه الهجين الغير الواضح ميثاقه و استراتيجية عمله خلال فترة الستة سنوات لتنمية المدينة و تجويد خدماتها ،صاحبه جدال و نقاش عمومي بخصوص طريقة تدبير وادارت الصفقات و المشاريع و حظوة شركة (ش.ص) حديثة النشأة في 2016 /06/16 رافقت هذا المجلس، و لا تملك الخبرة الكافية بنيل حصتها من كعكة برنامج التأهيل الحضري الذي تبلغ اعتماداته أكثر من 47 مليار بصفقتين في ابانهما رقم32 /ج. ق. ك2016/ الخاصة بالإنارة مدخل المدينة بطريق العرائش، و رقم42 /ج. ق. ك2016/ الخاصة بتجديد شبكة الانارة العمومية بالمدينة ، في ضرب صارخ لمعايير نظام الاستشارة طبقا للمادة 18 و المادتين 24 و 25لإثبات كفاءة ومؤهلات الشركة التي جاء بها مرسوم رقم 2-12-349 للصفقات العمومية الصادرة في 30مارس 2013 و تعزيزا للتنافسية و المساواة بين المقاولين و الشفافية في طلبات العروض ،والقطع مع اعتبار الصفقات العمومية وسيلة للاغتناء من المال العام .وكمهتم بالشأن المحلي استعرض في مقالي هذا كرونولوجية الاحتجاج ضد الفساد و اللبس في طريقة تدبيري الجماعة الترابية للقصر الكبير بين العبث و التيه بسبب طريقة ابرام الصفقات العمومية ،و جودة الاشغال :
– قبل حكاية المواطن الفلسطيني:
في 16شتنبر2016 راسل” فريق المعارضة “عامل اقليم العرائش، والمجلس الجهوي للحسابات بطنجة، و المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية بتقرير مفصل حول الخروقات في تدبير الصفقات العمومية بالقصر الكبير ،وخرجت المعارضة عن صمتها بعد مرور أزيد من عام على تولي المجلس الحالي دواليب تدبير أمور الساكنة و المدينة بلقاء تواصلي اعلامي يوم الجمعة3مارس 2017 بفضح طبيعة المنتوج للأعمدة الكهربائية الصيني الصنع، وكيفية اعداد دفتر التحملات بمواصفات تقنية على مقاس الشركة الصينية والشركة الحائزة على الصفقة المذكورة، دون التدقيق في شرط شهادات الجودة و المعايير الاوروبية و العالمية المطابقة، وذهب فريق المعارضة بتاريخ 15 مارس2017 الى عقد دورة استثنائية لتشكيل لجنة تقصي في الصفقات منذ المجلس السابق 2003 الى غاية المجلس الحالي، وفي 28 غشت2017 قام فريق العدالة و التنمية المعارض بمراسلة عامل الاقليم بتقرير مفصل حول مشروع تهيئة حي اولاد احميد PAVE وما يعرفه من خروقات .
وبعدها في 21يونيو2017 خرج علينا “بلاغ ما سمي بالخمسة من مستشاري الاغلبية “ضد رئيسهم محمد السيمو يتهمونه وكما ورد فيه بعدة خروقات من بينها:…”اختلالات في تدبير الصفقات العمومية ،وسوء تدبير الاوراش و المشاريع من حيث الجودة و المدة الزمنية ” ،وهي تنبيهات جاءت من الغاضبين الذين تابوا بعد ذلك لشيء من حتى ،وخفة صوتهم وسدت حناجيرهم (بالفول) ،وتزامن هذا البلاغ مع موعد اجتماع عامل اقليم العرائش السابق مصطفى النوحي مع المستشارين اغلبية و معارضة من اجل استعراض المشاريع التنموية بالمدينة بمقر القاعة الكبرى ببلدية القصر الكبير يوم الخميس 29 يونيو2017 .
و شكل خروج الناشط و المهتم بقضايا الشأن المحلي بالقصر الكبير “عبد الرحمان العلمي” نقطة الضوء في تنوير الرأي العام القصري و كل مهتم بالشأن المحلي بخصوص مشاريع مدخل المدينة طريق العرائش ،و الترصيص بحجر pave ومدى تطابق العمل المنجز بدفتر التحملات CPS ، وجودة الاشغال المنجزة في عدد من اللقاءات المباشرة عبر تقنية LIFE FACEBOOK طيلة ما يناهز أكثر من عامين ، نبه الجهات المسؤولة محليا و إقليميا لخطورة الامور. .
ما بعد خرجات المواطن الفلسطيني الى رسالة محمد السيمو لعامل اقليم العرائش :
اثار خروج الفلسطيني المشتغل (عطاش) في غياب احترام لشروط التعاقد من الباطن طبقا للمادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية ،مع احترام الشروط المطلوبة في المادة 24 من طرف هذا الاخير ( العطاش) مع شركة الحظوة في مشاريع يفترض انها تحسن من جمالية القصر الكبير و تعزز بنيتها التحتية بمراعاة الجودة و سلامة المواطن و المرتفق بشارع العمومي من الاضرار التي قد يتسبب فيها سوء ورداءة عملها بشهادة واحد من أهلها( الفلسطيني) المشتغل معها بتحديده اماكن الخلل التي اعترت مسألة تركيب الاعمدة الكهربائية على مرور مدخل المدينة طريق العرائش، و بعض اماكن الهشاشة التي تم ترصيص حجر pave بشركة اخرى من جيل شركة الحظوة وضع العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة اليات التتبع و المراقبة للأشغال التي تعرفها المدينة بمبالغ ضخمة تناهز أكثر من 47 مليار تخص برنامج التأهيل الحضري ،و كذا مبالغ مالية مهمة مع باقي الشركاء و المتدخلين من قطاعات حكومية و مؤسسات مانحة .
الا ان رد فعل المجلس الجماعي للقصر الكبير في شخص رئيسها يتسم بالتذبذب تارة ،و الاستخفاف تارة ، و العبث تارة اخرى :
– فمن البلاغ التوضيحي التضليلي والانشائي الصياغة: المتداخل في استهلاك للألفاظ في غير محلها باسم المجلس ثم التحالف ثم الاغلبية واصفا بان هذه الخرجات و النقاش العمومي المحلي مجرد ابتزاز، و تهم بالمجان واستغلال سياسوي و انتخابات سابقة لأوانها ،و كأننا نعيش في كوكب و الرئيس وزمرته في كوكب أخر ، فيه ا استخفاف بالمتلقي الناخب ساكنة المدينة والذي يملك دستوريا حقه في مراقبة المال العام ولو بمناقشة مصيره.
– الى بروز نظرية المؤامرة: من طرف خصمه السياسي باستغلال خرجات الفلسطيني، فكان شاهد الزور بإخراج سيء و تمثيل “هندي BOLLYWOOD” للأسف رسخ عقلية المدبر المهرج أكثر من مدبر رزين يرجح المصلحة العامة وسلامة المواطن على ردت الافعال و التيه السياسي و الصاق التهم و التهم المضادة و كأننا في سباق انتخابي حامي الوطيس بيننا وبين المرحلة ثلاثة سنوات بعد .
– ثم انتعاش الكتائب الفيسبوكية للرئيس: بشكل مخجل يندى له الجبين، في حرب قدرة لتشويه المعارضين و المنتقدين و كأن صاحبهم منزه عن الخطأ يسوق على أنه المهدي المنتظر منقد المدينة و ساكنتها ،مما أكد لدى مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي ان الامور لا تبشر بخير و ان هناك ورطة يقوم صاحبنا بضربات استباقية حتى لا يقع في المحظور
– ونهاية برسالة الورطة الموجهة الى عامل الاقليم في 18أبريل 2019: وقعت الرئيس في المحظور من حيث توقيت نشرها معتبرا انها جرأة وليتها كذلك للأسف ولكنها جأت متأخرة و غير منسجمة في ضوابط صياغتها مع المواد 271و272 و274 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113 .14 كما تضع السيد الرئيس في موقع المساءلة انطلاقا من اقتران مسؤوليته بالمحاسبة، و غياب اليات تطبيق المادة 163 من مرسوم رقم 2-12-349 الصفقات العمومية بتقرير تقديم الصفقة …بتبرير اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات، و تقييم العروض ،وتبرير اختيار نائل الصفقة (شركة الصفوة) المدرج اسمها على وجه التخصيص و الاستثناء في رسالة موجهة الى السيد عامل الاقليم بطلب ايفاد لجنة اقليمية ،وهنا يمكن لهذا الاخير بمبادرة منه وانسجاما مع مقتضيات المادة 274 من القانون 14 .113 “…اخضاع تدبير الجماعة … لعمليات التدقيق ،بما في ذلك عمليات التدقيق المالي …وتتولى القيام بها الهيئات المؤهلة قانونا(1) .
كل امنية الساكنة القصرية وفعالياته المجتمعية الحية أن يضطلع السيد عامل اقليم العرائش بمسؤوليته ،والتي ما فتئ صاحب الجلالة يناشد بالحزم في تحمل المسؤولية و اقتران المسؤولية بالمحاسبة في عدد من خطبه السامية، و ان يحيل رسالة الرئيس محمد السيمو الى الجهات المختصة للقيام بما يلزم لتحقيق الحكامة التدبيرية و صيانة المال العام من العبث و التسيب خدمة للتنمية المستدامة للمدينة ،
———-
هوامش:
(1)- المفتشية العامة للمالية ،او المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة التربية ،او من قبل هيئة يتم انتداب اعضاءها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
– مراقبة المجلس الجهوي للحسابات مشروعية وصدقية العمليات المنجزة والاشغال المنجزة المادة147و 148 و 154 من قانون رقم 99.62 المتعلقة بمدونة المحاكم المالية .