بقلم: ربيع الطاهري لقد شكل خروج المواطن الفلسطيني الذي كان يشتغل مع احدى الشركات التي تقوم بإنجاز معظم المشاريع بالقصر الكبير و الحائزة على غالبية الصفقات المتعلقة بمشاريع اتفاقية التأهيل الحضر لمدينة القصر الكبير التي بلغت ميزانيتها أكثر من 47مليار سنتيم، و فضحه لمجموعة من الاختلالات و العيوب التي طالت انجاز معظم المشاريع المتعلقة بالإنارة و الترصيف و الترصيص بحجر PAVE … و ما تلى ذلك من خروقات على مستوى تجاوز ملاحظات و تقرير الموظف التقني البلدي في مراقبة صحة انجاز الاشغال من عدمها بأمر من رئيس المجلس باستئناف الاشغال ،و امام رداءة و انعدام الجودة لمعظم المشاريع المنجزة ،و تأخر انجاز مجموعة من المشاريع التنموية بالقصر الكبير و احيانا الى توقفها المفاجئ ،و العبث في تدبير الزمن التنموي ،وعدم جرأة الرئيس بالاستجابة للمادة 14من مرسوم رقم301.16.2 “بإعداد تقرير سنوي لتقييم برنامج عمل جماعته ،ونسبة انجاز المشاريع ،ومنظومة تتبع المشاريع و الامكانيات المرصودة و مدة الانجاز المتبقية في التزام منه بمبدأ الشفافية و الوضوح مع الساكنة القصرية وأمام مناوراته بهذا الخصوص ،وبعد تعالي الاصوات من بعض الفعاليات المجتمعية بالمدينة و رسائل بعض الغيورين في العديد من لايفات كمنصة لإيصال أصواتهم و رسائل فريق المعارضة و في بعض الاحيان مستشارين من الاغلبية بخصوص ما ال اليه الوضع التدبيري لمعظم المشاريع دون احترام لشروط السلامة للمواطن القصري و الجودة في الانجاز . أوجه رسالة الى السيد عامل اقليمالعرائش من خلال هذا المقال باعتباره سلطة اقليمية ومندوب الحكومة ويمثل الدولة على الصعيد المحلي حسب الفصل 145من دستور 2011 و يساعد رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية والسهر على حسن سيرها وممثل السلطة المركزية في شخص وزير الداخلية بخصوص تنفيد تعليماته ودورياته بإعداد تقارير تهم مشاريع التنموية للجماعات الترابية وأصحاب المقاولات ومكاتب الدراسات وصدقية التأشير على مصاريف الاشغال التي تهم برامج التأهيل الحضري الممول من المديرية العامة للجماعات الترابية التي تحولها الى حساب الجماعة و باقي القطاعات الحكومية المتدخلة، بالاضطلاع بمسؤوليته في اطار اقتران المسؤولية بالمحاسبة و التتبع و التقييم لمعظم المشاريع بالمدينة ،والوقوف على مدى تقدم انجاز المشاريع المدرجة بها ،و ايفاد لجنة مختلطة تقف عند ما جاء اعلاه في كلام المواطن الفلسطيني بغض النظر عن الخلاف و الاتهامات القائمة بينه وبين رب الشركة (ش.ص)، فان تدخلكم السيد العامل هو احتراما لسلامة المواطن و صيانة للمال العام وحمايته من التلاعبات و سوء التدبير و الحكامة في الصرف ،على ان العامل السابق مصطفى النوحي استعرض مجمل المشاريع التنموية الهادفة الى تحسين جاذبية المدينة و جماليتها يوم الخميس 29 يونيو2017 بالقاعة الكبرى المجاورة لمقر بلدية القصر الكبير بحضور رئيس المجلس وكل اعضاء المجلس و المصالح المحلية و الاقليمية و التي تهم مشاريع التأهيل الحضري والتنمية المجالية و تدعيم البنية التحتية و تهيئة الطرق و الارصفة ،وتقوية وتجديد شبكة الانارة العمومية ،تهيئة الساحات الخضراء ،وتهيئة مداخيل من طريق العرائش و طريق الرباط، وطريق تطفت ،والمدخل الشمالي عبر ولاد حميد ،واحداث ملاعب القرب … الا ان معظم هذه المشاريع التي عرفت انتهاء الاشغال بها خلفت جدلا بخصوص الجودة و احترام لدفتر التحملاتها ومدة الإنجازها ،فهناك من تعطل و هناك من توقف و هناك من في خبر كان ،مع ضرورة ان تفتح المفتشية العامة للإدارة الترابية علبة اسرار مشاريع التأهيل الحضري لمدينة القصر الكبير خلال الثلاث سنوات من تدبير هذ المجلس، و كشف الجهات النافدة بعمالة العرائش المتواطئة مع الفساد و التلاعبات في كناش التحملات و تدشين المشاريع بدون رخصة والقيام بإنجاز الاشغال و غياب معايير الجودة … و اخذ الامور على محمل الجد صيانة للمال العام وحماية للمواطن القصري و ضمان سلامته الانية و المستقبلية. هذا ونطالب كساكنة قصرية بكل فعالياتها أن يضطلع قضاة المجلس الجهوي بمسؤولياتهم الرقابية الاعتيادية كما هو منصوص عليه في الفصل 149 من دستور المملكة “…في مراقبة كيفية تدبير الجماعة لشؤونها ومسؤولية الامرين بالصرف(رئيس المجلس) في ميدان التسيير وصدقية العمليات المنجزة ،وتقويم مدى تحقق الاهداف و النتائج المحققة و كذا تكاليف وشروط اقتناء و استخدام الوسائل المستعملة ،وصفقة الخدمات المقدمة و التوريدات المسلمة و الاشغال المنجزة التي هي مربط الفرس ومتار للجدل بالمدينة (المادة147 من قانون مدونة المحاكم المالية 99-62) . كما أنه و بالنظر لجسامة الفعل المتمثل في تهديد سلامة المواطن في بعض الاماكن التي اشار اليها المواطن الفلسطيني الذي كان يشتغل مع الشركة المذكورة بخصوص انجاز اشغال PAVE في المناطق الناقصة التجهيز و التي تعرف الهشاشة وضعف بنيتها التحتية بما يهدد سلامة قاطنيها انطلاقا من سوء الاشغال وخيوط الكهرباء و سوء جودة البلاعات بالإضافة الى المس الكهربائي الذي حذر منه الشخص و المتعلقة بأعمدة الانارة العمومية على جنبات شوارع و مدخل طريق العرائش الى غاية مفوضية الشرطة وسط المدينة ،وحيث انه من مسؤولية النيابة العامة حماية الحق العام، و باعتبار الجهاز القانوني الذي يمثل المجتمع وتحريك العوة العمومية بصفة تلقائية بحسب ما يحقق مصلحة المجتمع العليا، فإننا نلتمس من السيد وكيل الملك بفتح تحقيق معمق بهذا الخصوص مع الشركة المعنية، و حماية لسلامة المواطنين في الشارع العمومي و الازقة موضوع الخروقات و الاختلالات في انجاز الاشغال و حماية للمال العام. هي رسائل الى المسؤولين ومؤسسات الرقابة وعلى رأسهم عامل اقليمالعرائش و احتراما للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم تطبيقا للدستور و القانون المناط بهم القيام بما يلزم لحماية المال العام و محاسبة المقصرين و اعمال المبدأ الدستوري “اقتران المسؤولية بالمحاسبة” وسمو القانون بمجتمعنا بما يحققه من عدل و امن و سلامة المواطن القصري .
