ماذا بعد تقرير الامم المتحدة حول مافيا الرمال؟

جواد حادي
عشرات الجمعيات سنوات وهي تندد بمافيا رمال الكثبان ورمال الشواطئ، ولا أدن صاغية لطبول دقت وبلاغات كتبت وتحقيقات صحفية نشرت.
اليوم فضيحتنا صارت بجلاجل كما يقول اشقاؤنا المصريين، وغسيلنا نشر على أعلى أسطح العالم، بعدما خصنا برنامج الامم المتحدة للبيئة، بحيز مهم من تقريره الاخير، وأكد أن نصف الرمال المستعملة هي منهوبة من الشواطئ والكثبان البحرية.
الموروث الطبيعي للمملكة ينهب، مخلفا تشوهات من خلال حفر منتشرة بمقالع، يستحيل تعويضها ويسحيل ردمها.
بعد تقرير الامم المتحدة هل ستتحرك وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ووزارة التجهيز، لتشديد الخناق وتطبيق القانون على هذه المافيا؟ خاصة أن الرف القانوني للمملكة في قطاع الرمال أصبح يتوفر على ترسانة قانونية قوية، منها ما هو زجري متمثل في الفصل 517 من القانون الجينائي، واخر تنظيمي يتمثل في قانون الساحل رقم 81.12 وقانون المقالع 27.13، ودستور المملكة في فصله 31 الداعي الى العيش وسط بيئة سليمة.
الدولة المغربية قطعت أشواط في الشق التشريعي لهذا المجال، في انتظار تنزيله تنزيلا سليما. لكن في زحمة القوانين نجد أن مافيا الرمال تفوت على الدولة ملايير الدراهم، وتكبد الطبيعة خسائر مهمة في موروثها الرملي الذي يمثل سوى 370 كلم من اصل طول الساحل المغربي الذي يمثل 3500 كلم.
التقرير أحرج السلطات المحلية باقليمي اسفي والصويرة، وحسب فعاليات جمعوية فإن اسفي صارت عاصمة المملكة في الرمال من خلال شهرتها بتواجد أكبر عدد للمقالع، وبالكمية التي تستخرج من منطقة الصويرية والبدوزة و…