جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن تلوث الهواء في مدن المملكة

دعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل إلى مراقبة الهواء بعدد من المناطق خاصة التي تعرف تجمعات، وأحياء صناعية خوفا من أمراض الحساسية والصدرية، وأعلنت في بلاغ لها تضامنها اللا مشروط مع ساكنة حد السوالم بسبب الدخان الكثيف والملوث، وذي الرائحة الكريهة، الذي صار يقلق راحة بال الساكنة.
الجمعية دعت الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول للمياه الراكدة في الأودية والأنهار المغلقة، كما شددت على ضرورة الحفاظ على الثروة الرملية الشاطئية التي تمثل فقط 370 كلم من أصل الطول الساحلي للمملكة البالغ 3500 كلم، والضرب على يد كل من سولت له نفسه نهب وسرقة رمال الشواطئ ورمال الكثبان، وتطبيق الفصول القانونية التي جاء بها المشرع في هذا الباب.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية لجميع المتدخلين على ضرورة التنزيل السليم للقوانين الرامية إلى العيش وسط بيئة سليمة والحفاظ على الثروة البحرية والرملية خاصة، والمدرجة في الدستور المغربي خاصة الفصل 31 منه، والقانون الجنائي 517، وقانون المقالع 27_13 وتفعيل شرطة المقالع التي جاء بها هذا القانون.
وكانت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قد حذرت من مخاطر انعكاسات تلوث الهواء في المغرب.
وكشفت كاتبة الدولة، التي كانت تتحدث في جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 ملايير درهم سنويا بنسبة 1,05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كشفت شهر ماي الماضي أن “مستويات تلوث الهواء لا تزال مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم”، وأكدت أن وضع عشر مدن مغربية عن جودة الهواء غير مطمئن.