في سابقة من نوعهامندوب الصحة بالعرائش يلجأ لسلك مسطرة قضائية للبحث في شواهد طبية

تقديم اربعة اطباء بالعرائش في حالة سراح أمام أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية العرائش . أنجزت الشرطة القضائية بالعرائش مسطرة خاصة بالشواهد الطبية المسلمة لطبيبين يعملان بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش .طبيب اختصاصي في العظام وطبيب آخر مختص في الصحة النفسية وطبيبين استفادا من رخص طبية .
وحسب ما تم نشره في جريدة العرائش نيوز أن مندوب الصحة تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بابتدائية العرائش بخصوص شواهد طبية مسلمة لطبيبين من طرف اختصاصي في العظام وشهادة أخرى مسلمة من طبيب الصحة النفسية .
اليوم الخميس 15 غشت 2019 تم تقديم الاطباء الاربعة أمام انظار السيد وكيل الملك بالعرائش في حالة سراح وتم الاستماع اليهم حيث أمر السيد وكيل الملك بإتمام البحث والتقصي في ظروف وحيثيات ملف يعتبر سابقة من نوعها في مجال مراقبة الشواهد الطبية والتأكد من صحة المعطيات التي تضمنتها .
وقد تقدم مندوب الصحة الملتحق شهر غشت الماضي على رأس مندوبية الصحة بشكاية إلى ممثل الحق العام بالعرائش من أجل فتح تحقيق في موضوع شواهد طبية مسلمة من طرف طبيبين بالقطاع الخاص .
وتعتبر مسطرة مراقبة الشواهد الطبية إجراء إداري عادي تضمنه فصول ودوريات واضحة في هذا المجال مما يطرح التساؤل هل استنفد مندوب الصحة عبد السلام الذهبي كل الإجراءات الإدارية ولجأ إلى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك بالعرائش ؟
وهل تم التأكد من معطى آخر من يجري العمليات الجراحية القيصرية ببعض المصحات التي لها علاقة بالطاقم خصوصا وان من يستفيد من رخص طبية من المفروض ان يلزم الفراش وألا يزاول عملا آخر بمكان خاص .
وهل سيعطي السيد وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية بمراقبة سجلات المصحات الخاصة و التأكد من أسماء اطباء التوليد الذي قاموا بالعمليات القيصرية خلال شهر غشت ومراقبة تواريخ إجراء هذه العمليات القيصرية مع مضمون الشواهد الطبية المسلمة ومدة العجز التي يحصل عليها صاحبها ؟؟؟.
يتبع
محمد بلمهيدي
رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش