لا لمشروع تكميم الأفواه رقم 20_22 فهو مخالف لروح الدستور ..

إلى أين تريد الحكومة الذهاب بالمغرب وبمستقبله من خلال مشروع قانون رقم 20_22 في موضوع شبكات التواصل الاجتماعي او عبر شبكات البث المفتوح وما شابههما ، المناقض لروح الدستور الذي هو اسمى تعبير عن ارادة الامة ولمقتضياته في شأن حرية الرأي والتعبير وبالخصوص منه للفصل 25 ؟
ومن يدفع بها في هذا الاتجاه الغير مشروع وما هي غايته من هذا التجاوز الذي لا مبرر له الا مزيدا من تكميم الأفواه والمزيد من التضييق على حرية الراي والتعبير بعد المزيد من الإجراءات الغير مقبولة في حق الشعب المغربي التي مست كل مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد السياسية هذه التي أضحت منفرة لكل فئات الشعب العمرية والثقافية والفكرية والاجتماعية من كل عمل سياسي ؛ بالنظر إلى العبث الذي أضحت عليه السياسة باعتبارها فن تدبير الشأن العام لما فيه الصالح العام وخير الجميع حكاما ومحكومين ؛ في كل مجال وتنظيم يهتم بهذا الشأن من احزاب التي صارت دكاكين سياسية ، حسب وصف المرحوم البروفيسور في الاعلاميات المهدي المنجرة ، يتاجر اصحابها بالشعب وبقضاياه الأساسية ويسترزقون بكل شيئ بعدما تخلوا عن المبادئ التي تأسست عليها وعن البرامج التي وضعها السياسيون السابقون ، ومن برلمان صار هم جل اعضائه الحفاظ على الدفاع عن مصالحهم المادية وعن المزيد من الامتيازات ؛ على حساب المزيد من تفقير الشعب وضرب مكتسباته في كل قطاع وميدان والبحث عن مزيد من الريع الحرام على حساب واجب الدفاع عن مصالح المنتخبين و المصالح العامة للوطن في التنمية والاستقرار السياسي ، والى حكومة فاشلة بكل معايير الفشل وبشهادة كل المؤشرات سواء في الداخل أو في الخارج كان عليها بسببها أن تقدم استقالتها منذ وقت سابق ..
افلا ترى هذه الحكومة التي طالما اظهرت عن كثير من العجز وعن كثير من عدم الألتزام بالدستور وبالخروج عن المعقول في تدبير شؤون المواطنين بأشكال وأساليب أثارت الكثير من الأسى والقلق ، أن الأوضاع في المغرب لدى كل فئات الشعب المحكوم والمغلوب على أمره وبالخصوص منها الفئتان الفقيرة والمتوسطة ، قد اصبحت غير محتملة نتيجة الإجراءات الغير شعبية التي نفذتها ضدا في إرادة الناس ونتجة اثارها الثقيلة والمخيبة للامال بل والمدمرة للأجساد والنفوس لانها مست كل شروط الحياة التي من المفروض أن تحقق الاشباع العام و الكرامة في العيش والاستقرار والأمن للبلاد والعباد بعد أن مست التعليم والصحة والشغل والسكن والخدمات الخ ، وجراء التدبير السيئ للشؤون العامة منذ ما بعد الانتخابات التي تلت إقرار دستور يونيو 2011 الذي اتى بفضل الحراك الاجتماعي للشعب وتفهم الملك لمطالبه المشروعة وانطلق في 20 فبراير 2011 ، وبسبب التسيير البعيد عن العقل والحكمة وعن الالتزام بمقتضيات الدستور الذي عرضه الملك نفسه على الشعب للاستفتاء فوافق عليه بنسبة عالية ! ؟
الم يكن على الحكومة اليوم أن تدبر الشؤون بالحكمة وان تغير من سياستها في جميع المجالات التي ثبت انها غير ذي جدوى ولا شعبية ومطبعة مع الفساد ومكممة للافواه من خلال كثير من الإجراءات التي فيها التجاوز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية منها كما لا يخفى على أحد من خلال مظاهر التحكم والتمكن في تدبير الشأن العام وتعسف على المواطنين بشتى الأساليب والأشكال التي تئن من شدة وطئتها الجبال، الذين أبانوا رغم ذلك عن كثير من الصبر والشهامة وعن وطنية عالية في جميع الظروف وبالخصوص في هذه المرحلة التي يمر بها المغرب ويشهدها العالم بسبب تفشي وباء كورونا الخطير ونتيجة آثاره الخطيرة على كل مناحي الحياة وعلى المجتمع وعلى حياة الناس المادية والنفسية ! وهذا من اجل مغرب جديد بنموذج جديد حقا في التنمية والتدبير يعوض التدبير الذي أعلن الملك نفسه فشله وأثبت وباء كورونا انه نموذج لم يكن موفقا وغطى فشله كل مناحي الحياة وجهات المغرب وخاصة في مجال صرف الثروة وتوزيعها..
فكفى من سياسة تخدم الأقلية ، ولكنها لا تخدم الوطن الذي هو للجميع ويجب أن يبقى ويستمر للجميع ولكن من خلال سياسة تأخذ بأسباب الاستقرار ومنها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع ..فهل من عقول تفكر ورجال يديرون و ضمائر تعي ؟.