سلط رئيس المعهد الإفريقي لحفظ السلم وتحول النزاعات، السيد محمد أحمد غاين، الضوء على المسؤولية الصارخة والخطيرة للجزائر في نشأة وإدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

خبير يسلط الضوء على المسؤولية الخطيرة للجزائر في نشأة وإدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
سلط رئيس المعهد الإفريقي لحفظ السلم وتحول النزاعات، السيد محمد أحمد غاين، الضوء على المسؤولية الصارخة والخطيرة للجزائر في نشأة وإدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
وأوضح الاختصاصي في قضايا النزاعات، في تحليل قدمه خلال برنامج “نقاش الصحراء” الذي يبث مرتين في الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الجزائر، التي تحركها طموحات توسعية إقليمية، هي التي أنشأت “جبهة البوليساريو” وتواصل تزويدها بالدعم السياسي والعسكري والمالي، فضلا عن تعبئتها لكل أجهزتها الدبلوماسية لصالح الأطروحات الانفصالية.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الجزائر اليوم معزولة على الساحة الدولية في دعمها ل “البوليساريو” وأطروحاتها البالية، مشددا على أن الجزائر، من خلال الاستمرار في الدفاع عن الخيارات البالية والمتهالكة، هي المسؤولة عن استمرار هذا النزاع الإقليمي وتساهم في عدم استقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد غاين بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومعه المجتمع الدولي برمته، تخلى منذ سنة 2001 عن خيار الاستفتاء، حيث يدعو الأطراف الآن إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس من التوافق.
واعتبر الباحث أن الجزائر تخفي ميولها الجيوسياسي وراء تصور مضلل لمبدأ تقرير المصير، مشيرا إلى أن تقرير المصير لم يكن قط مرادفا لاستفتاء من قبل الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قارن الخبير بين المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تلبي مبدأ تقرير المصير مع ما تعد به من مصالحة وأمن وتنمية وحكامة جيدة، والخيار المدمر للاستفتاء الذي تدافع عنه الجزائر و”جبهة البوليساريو” والذي، بالإضافة إلى كونه غير واقعي، لا يمكنه إلا أن يزرع الانقسام وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشكك السيد غاين، أيضا، في النوايا الحقيقية للنظام الجزائري، الذي نصب نفسه “مدافعا عن حقوق الشعوب” في هذا النزاع الإقليمي، وذلك في الوقت الذي لا تعطي فيه تعبئة الجزائريين من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أي علامة انفراج منذ ما يزيد عن سنة.
وتساءل الأكاديمي، أيضا، عن ادعاءات “البوليساريو” بالتمثيلية، في حين “تنتهك هذه المجموعة حقوق ساكنة مخيمات تندوف، وتختلس المساعدات الإنسانية، وتستخدم وسائل غير لائقة لإدامة سيطرتها على المخيمات”، مشيرا إلى أنها “لا تترك أي مجال لإعادة النظر في خياراتها”.
وكدليل على انعدام مصداقية ادعاءات “البوليساريو” بالتمثيلية، رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الاستئناف الذي تقدمت به هذه الجماعة المسلحة ضد تجديد الاتفاقيات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لعدم وجود الصفة”.
وبالنسبة للسيد غاين، فإن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء المغربية هم الممثلون المحليون المنتخبون الذين تشارك هذه الساكنة عبرهم في صياغة وتنفيذ سياسات إنمائية طموحة وخلاقة وتشاركية في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة دعت ممثلين محليين منتخبين من الصحراء المغربية، هها السيد محمد أبا والسيدة غلاء بهية، كممثلين لساكنة المنطقة، إلى أعمال الندوة الإقليمية للجنة، المنعقد بغرناطة في ماي 2019، و إلى أعمال دورتها المنعقدة بنيويورك في يونيو 2019.
وأكد السيد غاين أن ساكنة مخيمات تندوف ليست غافلة عن الدينامية الحقيقية للنزاع الإقليمي، كما توضح ذلك موجة الاحتجاجات التي تعبر المخيمات في الوقت الراهن.
وإدراكا لطبيعة الارتزاق لدى “لجبهة البوليساريو”، تطعن ساكنة مخيمات تندوف بنشاط في ادعاء هذه الجماعة المسلحة، التي تخضع لوصية الجنرالات الجزائريين، بالتمثيلية كما يعكس ذلك إنشاء الحركات والمبادرات الأخيرة الموجهة بشكل علني ضد هذه الميليشية.
وأشار إلى أنه في سعيها للحرية، تواجه ساكنة مخيمات تندوف القمع العنيف “لجبهة البوليساريو”، مضيفا أن في هذه المنطقة التي ينعدم فيها القانون ويحظر الدخول إليها أو الخروج منها بسبب الطوق الأمني للجيش الجزائري و”جبهة البوليساريو”، تتعرض الساكنة يوميا للتهديد ب”الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون بتواطؤ نشط للجزائر”.
وحسب الباحث، فإن هذا الوضع أصبح ممكنا من قبل تفويض الجزائر لسلطتها على مخيمات تندوف إلى “البوليساريو” في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تنص على إلزامية الدولة المضيفة في حماية الساكنة الموجودة على ترابها.
وجدير بالذكر أنه في حالة عدم وجود تحفظ على التطبيق الإقليمي للاتفاقية، يمنع على الجزائر نقل سيادتها إلى كيان مسلح غير دولتي على ترابها.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد غاين بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر، الذي اعتمدته في دورتها 123 سنة 2018، عن “قلقها إزاء التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها، لاسيما الاختصاص القضائي ل “جبهة البوليساريو”.
وقدم رئيس المعهد الإفريقي لحفظ السلم وتحول النزاعات هذا التحليل في إطار برنامج “نقاش الصحراء”، منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.