مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير». اذا درسنا القانون 12/66نجد ان السيدة القائدة قامت بدورها في مجال ترابها بالمقاطعة الحضرية الاولى بالمدينة القديمة للقصر الكبير ضد مالك عقار سوق الصغير درب تدانة بحيث اوقفت البناء مرتين وسجلت مخالفتين رهن القضاء العادل وزيادة على ذلك استجابت لشكاية الساكنة في رفع الضرر باحداث طابقين بدون مواصفات قد تسقط البناية كلها والضحية هو المواطن …… ولكن اين تكمن المتانة في تسليم شهادة موقعة من طرف مهندس الدولة في التعمير والاسكان يشهد بصحة هاته الشهادة مع العلم ان المنزل المذكور ايل للسقوط ؟. رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير اعطى تعليماته بسحب هاته الرخصة لانها غير قانونية في ظل القوانين الجاري بها العمل وفي ظل استجابة للشكاية التي رفعت اليه موقعة من طرف العديد من الساكنة واحتمال دخول الفعاليات الجمعوية لمؤازرة الساكنة المهددة بالخطر في اي وقت ……. جنحة البناء بدون ترخيص جريمة والخطير منزل آيل للسقوط والحي آهل بالسكان ناشد المجتمع المدني المسؤولين ان يستعجلوا في اخراج مشروع انقاذ المدينة القديمة الى حيز التنفيذ حتى لاتتكرر الماآسي والحوادث وان ياتي شخص ويخالف القانون ويحميه اطار معين في منصب مهندس بمنحه رخصة التقشار والتلباس وبناءا على شهادة المتانة فهذا عيب وعار وجريمة في حق ساكنة درب تدانة سوق الصغير . التاريخ يسجل كل صغيرة وكبيرة في هاته الجائحة ويسجل من يقف ضد ارادة الساكنة وطمانينتها . و الرئيس يمكن ان يتدخل شخصيا لانقاذ ساكنة درب التدانة من الضرر. الجزء الثاني…. يتبع