اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد تطالب بضمان حقوق الشغيلة و بفتح تحقيف حول انتشاركورونا بالوحدات الإنتاجية

أكدت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد فشل الدولة في تدبير أزمة جائحة كورونا، وتحملها المسؤولية الكاملة في ضمان حق العمال والعاملات وكافة المستخدمين والمستخدمات في سلامتهم وحقهم في الحياة، مضيفة أنه برغم النداءات والتنبيهات المتعددة، والمطالبة بضرورة توقيف الوحدات الإنتاجية والصناعية التي لا تلتزم بالوقاية والسلامة لتجنيب مستخدميها خطر الإصابة بالجائحة، وبمباركة وتهاون من الدولة وتساهلها أمام تحول عدد من الوحدات الإنتاجية والصناعية لبؤر وبائية، خاصة في كل من طنجة والعرائش والدار البيضاء والقنيطرة، خدمة لمصالح أرباب العملمضيفا ان للجنة سبق أن نبهت إلى ذلك في البيانات السابقة للقطاع منذ ظهور الوباء بالمغرب.
اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي تؤكد موقفها السابق بفشل الدولة في تدبير أزمة كورونا وارتباكها في التعامل الجدي والصارم، لتجنب استمرار الوباء وتمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي، مع ما ترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية وآثار نفسية ، وتحميلها الدولة مسؤولية ضمان حق المواطنين والمواطنات في السلامة الصحية، والحق في الحياة ،ورفضها انفراد وزارة الداخلية وهيمنتها على تدبير تداعيات الجائحة بعقليتها ومقاربتها الأمنية ، ومطالبتها بضرورة إغلاق كل الوحدات الإنتاجية الصناعية منها والفلاحية التي لا تحترم وتضمن شروط الوقاية الصحية وسلامة مستخدميها ومستخدماتها.
ومن جانب آخر تطالب الدولة بضرورة ضمان كل حقوق الشغيلة بهذه الوحدات في حالة قرار إغلاقها.و بفتح تحقيق حول ملابسات انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية، من أجل تحديد المسؤولين المتورطين في ذلك، لمتابعتهم ومحاسبتهم بسبب إخلالهم بواجباتهم، وبشروط وإجراءات الوقاية والسلامة ، وترفض التنازلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وتسهيلات عقارية وتجاوزات قانونية بدعوى الحفاظ وخلق مناصب الشغل، والتي لا تتجاوز في العديد من الحالات الحد الأدنى للأجور، ولا تلتزم بأدنى الحقوق وبأدنى شروط السلامة.وتعبر عن تضامنها اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بكل القطاعات، وشجبها واستنكارها لجشع أرباب العمل وتواطئ أو صمت السلطات المعنية.وتطالب بالتسريع بإجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، وابتكار أشكال جديدة لدعم فئات المتضررين، والتي تفوق بكثير ما هو معلن عنه.