المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني يتقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش

بناء على طلب مؤازرة تقدم به أحد ضحايا الابتزاز الالكتروني إلى المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني تقدم يوم أمس الثلاثاء 15 شتنبر 2020 رئيس المركز بتقديم شكاية بالتهديد ونشر أمور شائنة والقذف والسب ضد أحد الأشخاص هدد بنشر صور وفيديو لأحد المواطنين دخل في محادثات ساخنة عبر الشات مع فتاة تبين فيما بعد أنها ليست سوى مقاطع فيديو لفتاة افتراضية تم جلب هذه المقاطع واختيارها بعناية من أجل تمويه الضحايا .
بعد استدراج الضحية وتصويره وهو شبه عاري اتصل به شخص واخبره بأنه تم التقاط صور وتسجيل فيديو له وسيتم نشره على موقع اليوتيوب ويقوم بوضعه على وضعية الخاص لايشاهده إلا صاحب القناة على اليوتيوب ويتم إرسال صورة من شاشة الحاسوب تبين أن الفيديو منشور على موقع اليوتيوب في خطوة لترهيب و خلق الرعب في نفس الضحية وشل تفكيره ومن تم الانصياع لأوامر الشخص المبتز.
المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الالكتروني تقدم بشكاية ضد هذا الشخص الذي طالب الضحية بإرسال مبلغ عشرة آلاف درهم ونتوفر كمركز على تسجيل لمكالمة بينه بين الضحية يطالبه بإرسال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه .
بعد توسلات الضحية تم الاتفاق على إرسال مبلغ 1500 درهم على حساب بطاقة فلوسي المعتمدة لوكالات وفا كاش وقد أرسل المبتز رقم الحساب المكون من ستة عشر رقما وطالب بضرورة التوجه إلى إحدى وكالات وفا كاش.
وقد تابع رئيس المركز مع الضحية أطوار هذه العملية والتي كنا على إطلاع تام بمجرياتها حيث حاولنا عبر واتساب المركز ثني هذا الشخص الرجوع عن فعله الذي يجرمه القانون في الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي .
الشخص المبتز استمر في تهديد الضحية بنشر الفيديو وفضحه وتخريب حياته رغم إطلاعه بأننا سنتابعه قضائيا طبقا للفصول القانونية ودخول المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني طرفا في القضية بعد توصله بطلب مؤازرة من الضحية يوكلنا ويطلب منا مراسلة السلطات القضائية نيابة عنه .
سنعمل في الأيام القادمة على تتبع مسار شكايتنا الموجهة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش ولنا يقين تام أن القانون سينتصر و سنطالب إلى جانب العدالة بفتح تحقيق في هذا الفعل المجرم قانونا والذي أصبح يشكل ظاهرة مقلقة داخل المجتمع المغربي .
كما نسجل بارتياح التعاطي الإيجابي للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش مع شكايات المواطنين بهذا الخصوص والتطبيق الصارم للقانون ضد كل من يعرض حياة الأشخاص للخطر أو ينتهك خصوصيتهم أو يعمد إلى ابتزازهم والتشهير بهم .
محمد بلمهيدي
رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني