أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان – فرع الحسيمة عن قلقها ازاء تطور الأوضاع الصحية والحالة الوبائية بالحسيمة عامة،وذلك على إثر تسجيل العديد من الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كوفيد– 19 بين أطر و موظفي و مستخدمي الإدارات و المرافق العمومية التابعة لتراب إقليمالحسيمة، مضيفة أن طريقة تناول بعض المسؤولين بهذه الإدارات العمومية اتسمت بالتملص من مسؤولياتهم التي تلقيها عليهم المنشورات و الدوريات الوزارية المتضمنة للتدابير الاحترازية و الإجراءات الوقائية. وسجلت عدم إغلاق أبواب إدارةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بالحسيمة وكذا المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، رغم تسجيل العديد من الحالات الإيجابية . مما يجعل الأطر والموظفين العاملين بهذه الإدارات من جهة، والمرتفقين والمتقاضين من المواطنين من جهة أخرى عرضة للإصابة بالفيروس التاجي. الرابطة استنكر ت المقاربات اللامسؤولة للمسؤولين المعنيين، خصوصا رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي فشل في تدبيره للأزمة بتقاعسه عن تنفيذ مضامين "اللجنة الرباعية" والدوريات الوزارية بحسب البيان. وطالب الرابطة بصفة مستعجلة وملحةإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كوفيد– 19 لكل الموظفين والأطر الإدارية، وبصفة إلزامية.وغلق أبواب الإدارات المعنية لحين الكشف عن نتائج التحاليل المجراة،والعمل بنظام التناوب فيما بين الموظفين، مع إلزامية الحجر الصحي لجميع من تثبت إصابته بالفيروس.وإجراء تعقيم شامل لمختلف مكاتب ومرافق هذه الإدارات، مع المواظبة على ذلك بصفة منتظمة.وتكثيف وتظافر الجهود بمعية السلطات المختصة لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة وفق مقاربة تشاركية قصد الخروج منها بسلام.
