الدرك الملكي يحل بدوار أولاد حمو الغابة بجماعة العوامرة إقليم العرائش

أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن عناصر الدرك الملكي حلت بدوار أولاد حمو الغابة بإقليم العرائش صباح يوم أمس الأحد 24 يناير 2021 و تمكنت من توقيف سيدة عشرينية وشخص آخر كان متواجدا معها في نفس المنزل .
وأكدت الرابطة اقتياد رجال الدرك للسيدة رفقة شخص ثان إلى مقر المركز الترابي لجماعة العوامرة حسب ذات المصدر من أجل البحث معهم في المنسوب إليهم بعد شكاية تقدمت بها سيدة وهي أم السيدة المعتقلة تتهم فيها شخصين باحتجاز ابنتها رفقة حفيدها المعاق وهي الشكاية رقم 170 /3104/2020 وتم حفظها إلى حين الاستماع إلى المشتكى بهما .
المشتكية قامت بطلب إخراج الشكاية من الحفظ لوجود ما يفيد أن المشتكى بهما يتواجدان بنفس العنوان وأن أحدهما سيغادر أرض الوطن خلال اليومين القادمين فقط .
بعد شكاية الاحتجاز المقدمة في شهر فبراير من السنة الماضية تقدمت الأم من جديد بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 19 يناير 2021 تحت عدد 109 / 3104 / 2021 تطلب من ممثل الحق العام فتح تحقيق مع شخصين أحدهما طليق ابنتها وشخص ثاني يسكن بنفس المنزل التي تعيش فيها ابنتها رفقة حفيدها والذي تعود ملكيته لطليقها.
الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدخل على الخط بعد توصلها بطلب المؤازرة من طرف المشتكية ويتضمن معطيات خطيرة حول قيام شخص بإعداد بيت للدعارة حسب ما جاء في الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك بالعرائش وايضا علمها من طرف الجيران أن ابنتها حامل في شهرها السادس وان هناك احتمال أن تكون ابنتها تتعرض للتهديد والابتزاز بفيديو سجل لها وهي تمارس الجنس مع شخصين او اشخاص.
وقائع خطيرة ومعطيات صادمة تلقتها الأم تفيد أن ابنتها تتعرض للعنف النفسي والجسدي وتستغل بأبشع الطرق وتتعرض للإهانة والاستغلال الجنسي ولا تقوى او تقدر على البوح بما يجري إلا لبعض الجيران حسب ما تلقيناه نحن من معلومات ومعطيات كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .
إعداد بيت للدعارة والتحريض عليها والفساد الناتج عنه حمل حسب ما توصلت به الرابطة عن طريق الأم في طلب مؤازرتها يرسم صورة قاتمة للوضع المأساوي للنساء بالبوادي وما يتعرضن له من عنف جسدي ونفسي واعتداء على كرامتهن وهضم حقوقهن واستغلالهن أبشع استغلال في مجالات شتى وفي أوضاع حاطة بالكرامة .
وتجدد الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مطالبها باعتقال المشتكى به الرئيسي في الشكايتين معا .الشكاية الأولى بتاريخ 6 فبراير 2020 والشكاية الثانية بتاريخ 19 يناير 2021 وعدم ترك المجال للإفلات من العقاب بل سنعمل على المطالبة بمحاسبة كل من تبث بطريقة او بأخرى مساعدة المشتكى به الرئيسي .
في نفس المنحى تنوه الرابطة بالمجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وإصدار قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتفعيل كل الفصول الجنائية التي تجرم العنف او الإيذاء ضد المرأة بسبب جنسها او ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا او معلوما لدى الفاعل أو في وضعية إعاقة او معروفة بضعف قواها العقلية … او ضد طليق .وتطالب باعتقال المشتكى به الرئيسي وكل المساهمين والمشاركين في هذه الوقائع التي ترجع إلى قرون كانت المرأة مستعبدة بسبب جنسها و طبيعة المعتقدات المجتمعية السائدة آنذاك.
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب