مواطنة تتعرض لعنف متكرر من طرف طليقها المحامي بهيئة تطوان

تابعت جمعية رابطة نساء المغرب للتنمية و التكوين مسار ملف المعنفة عايدة بوزمور الوافدة على مركز الرابطة للاستماع و الإرشاد القانوني ، اذ تعرضت لعنف متكرر من طرف طليقها السيد ع ص ، محامي بهيئة تطوان ، بما فيه السب و القذف و عرقلة سير العمل ، حيث قدمت المعنفة شكاية في الموضوع بتاريخ 18/06/2012 تحت عدد 12/3104/2523 .وشكاية التهديد و فبركة صور فاضحة و نشرها على الفايسبوك و اليوتوب ، وشكاية إهمال الأسرة سجلت بتاريخ 31/01/2013 تحت عدد 19/312/2013 . حيث امتنع المشتكي به عن أداء مبالغ النفقة المترتبة في ذمته تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 28/06/2012 تحت عدد 405/1608/12،الذي صادق على اتفاق الطلاق المبرم بين الطرفين و الموجود بملف الطلاق بالمحكمة،و قد حرر المفوض القضائي ضده محضر امتناع بتاريخ 18/12/2013و امتنع جهاز النيابة العامة أيضا عن فتح المتابعة في حق المشتكى به .
و الواقع أن المعنية بالأمر رغم كل هذه الشكايات ، إلا أنها مازالت تائهة بين دهاليز المحاكم، ومما يزيد من معاناتها هو استغلال طليقها لوضعه كرجل قانون ( محامي ) و تنصله من مسؤولياته القانونية اتجاه المعنفة وابنتهما ، الأمر الذي يتنافى مع أحد المبادئ الأساسية لدستور المملكة المغربية التي تجعل جميع الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له ( الفصل 6 من الدستور ) .و كذا امتناع نقيب المحامين بتطوان عن تسلم شكايتها المرسلة إليه بالبريد المضمون، مما دفع بالجمعية إلى استنكار هذه الممارسات، وعقد لقاء مع السيد الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 11/04/2013 ، لمناقشة ملف المعنفة الخاص بشكاية إهمال الأسرة، بحيث أبدى استعداده لتدارس هذا الملف، لكننا فوجئنا بعد زيارة المعنفة لوكيل الملك بتصريحاته الخطيرة الممثلة في كون هيئة المحامون تشكل لوبي قوي و ضغط كبير، في حين لو كان المشتكي به شخصا عاديا لكان قابعا في السجن، لكن ورغم هذا التصريح الذي شكل صدمة بالنسبة للمعنفة ، إلا أن ذلك لم يستثن من عزيمتها في متابعة ملفها و الذهاب إلى الوكيل العام كما أشار عليها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، و لكن للأسف فان الوكيل العام أعطاها مهلة مفتوحة من أجل تحريك المتابعة في حق المشتكى به الذي امتنع عن أداء مستحقات النفقة ، وبعد إصرارها على تحديد المدة ، حدد المدة في 20 يوما ، و بعد أكثر من شهر أحال الملف على وكيل الملك لعدم الاختصاص، و يبقى الحال على ما هو عليه .
من هذا المنطلق ، نتساءل كجزء من المجتمع المدني : هل من المنصف ان يظل ملف السيدة عايدة بوزمور حبيس الأدراج لمجرد أن الطليق رجل قانون مؤازر من طرف منفذي القوانين، ضاربين عرض الحائط مبادئ الإنصاف والعدل و المساواة .
و هل مثل هذه التصرفات الغير المسؤولة ستمكن المغرب من السير قدما نحو إصلاح منظومة العدالة ، و تحقيق دولة الحق و القانون، وكذا التطبيق السليم لمقتضيات الدستور ، أم ستبقى مجرد شعارات ترفع في المحافل الدولية ...؟