المكتب النقابي يدين غياب المدير بالنيابة الشبه التام عن معهد المهن التمريضية

ويستنكر خرق المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومة.
في ظل التحديات والآمال الإصلاحية المعقودة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ضمنها المؤسسات الغير الجامعية التابعة للتعليم العالي كالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب، وعلى عكس السير في اتجاه هذا المنحى الإصلاحي، فإن ما يشهده معهد تطوان من غياب شبه تام لمديره بالنيابة عن تدبير شؤونه، أثر بشكل سلبي على سير شؤونه وبات يعرف تعثرات واختلالات مزمنة في تدبيره، لعل أبرزها ما تعرفه الإدارة المكلفة بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون بالمعهد، و التي نجملها في ما يلي :
– تدبير شائك لملف الشراكات الذي يكنفه الغموض، كان آخر مسلسل أطواره تنفيذ اتفاقية شراكة مع جامعة "جايين" الإسبانية، يرام خلالها إلى استفادة بعض أساتذة المعهد وطلبته من تسجيلات في سلك الدكتوراه والماستر دون نهج تشاركي و لا تعميم شامل للمعلومة ولا توضيح لمعايير الانتقاء والقبول، ناهيك عن غياب إشراك مجلس المؤسسة الحالي في مراحل تتبعها والتجاوب مع تساؤلاته عبر مراسلاته في الموضوع.
وكمثال على ذلك، لم يتم التجاوب مع تساؤلات بعض أعضاء مجلس المؤسسة حول ملف الشراكة والتكوين المستمر لموظفي المعهد رغم مراسلة ثلث الأعضاء المنتخبين لرئيس مجلس المؤسسة في هذا الشأن بتاريخ 06 أكتوبر 2020 لعقد دورة استثنائية حول الموضوع وفق منطوق المادة 21 من مرسوم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، ورغم إدراج هذه النقطة بطلب من بعض الأعضاء المنتخبين في جدول أعمال مجلس المؤسسة الأخير بتاريخ 02 فبراير 2021، والذي انسحبت خلاله المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي والتكوين المستمر والتعاون من الاجتماع دون تقديم تفاصيل عن هذا الملف ناهجة سياسة الاستهتار والهروب إلى الأمام كعادتها، مما يعد خرقا لحقوق بعض أعضاء المجلس المنتخبين و ضربا بعرض الحائط لدور وأهمية مجلس المؤسسة في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والتشاركية الديموقراطية الحقيقية.
نفس الأمر لوحظ على مستوى التفاعل مع مراسلات مكتبنا النقابي بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 30 شتنبر و
12 أكتوبر 2020 ، مما يضع هذه المسؤولة فوق القانون باعتبار عدم اكتراثها بحقنا في الوصول إلى المعلومة على المستويين المؤسساتي والنقابي.
ولعل أهم تساؤل يطرح حول ملف الشراكات هذا، بالإضافة لعدم وضوح مضامينه و معايير استفادة البعض منه دون الآخرين، هو هل حظيت مشاريع الشراكة بالمعهد بمصادقة اللجنة المركزية لتنسيق التكوين بالمعاهد المنصوص على اختصاصاتها بالمادة 22 من مرسوم 2.13.658 المتعلق بإحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة؟
وعليه، ونظرا لخطورة هذا الوضع وتأزمه، وكذا انقطاع أي تواصل من شأنه تنويرنا بشأن ملف الشراكات الشائك المرتبط بالمعهد مع شركائه وطنيا ودوليا، وما خلفه من تذمر كبير لدى فئة من المقصيين والمبعدين عن مضامينه وأهدافه، يعلن مكتبنا النقابي ما يلي :
– يسجل بإستغراب وتذمر شديدين غياب مدير المعهد الشبه التام عن تدبير مهامه وما له من انعكاسات سلبية على سير شؤونه.
– يندد بعدم الوضوح وغياب المعلومة المتعلقة بتدبير تنفيذ مشاريع الشراكات بالمعهد وعدم نشر المعلومة المحينة والكاملة بشأنه.
– يطالب بالكشف عن فحوى هذه الشراكات و جميع مراحل تنفيذها والمستفيدين منها مع توضيح مستوفي لمعايير انتقائهم دون غيرهم.
-يحتج بشدة على عدم التجاوب مع مراسلات بعض أعضاء مجلس المؤسسة المنتخبين ومكتبنا النقابي بخصوص هذا الموضوع.
– يستنكر عدم عقد اجتماع استثنائي من طرف مجلس المؤسسة لمدارسة هذا الموضوع بالتفصيل اللازم رغم تقديم ثلث أعضاء المجلس المنتخبين طلبا في هذا الشأن.
-يعلن عن تضامنه اللامشروط مع الموظفين المقصيين من نتائج هذه الشراكات وتمسكهم بحقهم القانوني والمشروع في تكافؤ الفرص والحصول على المعلومة.
– يدعو المسؤولين جهويا ووطنيا بالتقصي في ملف الشراكات بالمعهد و ما يشوبه من اختلالات وتصحيح الوضع المختل حاليا.
– يعبر عن استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة للكشف عن ثنايا هذا الملف ودعوته كل منخرطات ومنخرطي مكتبنا النقابي العتيد للاستعداد للخطوات النضالية المستقبلية التي سيعلن عنها لاحقا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن.
نظائر موجهة إلى:
 السيد وزير الصحة
 السيد الكاتب العام
 السيد المفتش العام
 السيد مدير الموارد البشرية
 السيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة
 السيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)