بلاغ صحفي: حصيلة اجتماعية لا ترقى إلى تطلعات شغيلة القطاع

عقدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 9 أبريل 2021، الدورة العادية لمجلسها الوطني تحت شعار" تحصين المكتسبات الاجتماعية وتدعيم مسار الثقة".
ونوه الأمين العام للاتحاد، الأستاذ عبد الإله الحلوطي في الكلمة الافتتاحية، بالمجهودات المهمة التي يقوم بها مناضلات ومناضلي النقابة وعلى رأسهم الكاتب العام الأخ أنس الدحموني، في قطاع هام وحيوي رغم بعض الإكراهات، مذكرا بسياق انعقاد المجلس الوطني للنقابة، الذي يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب، يتسم بالظرفية الوبائية التي تعيشها المملكة والعالم في ظل تفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من انعكاسات وآثار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل القرارات المتخذة من أجل تطويق الوباء والتي تنعكس سلبا على العديد من الفئات التي تشتغل في مجموعة من المجالات.
وأكد الأمين العام أن الوضع الوبائي فرض على العمل النقابي الاشتغال بآليات جديدة لمواكبة مشاكل وقضايا الشغيلة واحتجاجات بعض الفئات المتضررة، معلنا عن تضامن الاتحاد مع ضحايا التدخلات الأمنية التي استهدفت الشغيلة التعليمية، ومؤكدا أن العنف لن يكون حلا، بل لا بد من فتح باب الحوار للإنصات لمشاكل الشغيلة وإيجاد حلول لها. كما طالب الأمين العام الحكومة بعقد جولة من الحوار الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، على ضرورة إبرام اتفاق متجدد للحوار الاجتماعي ويتضمن جميع الملفات النقابية المتوافق حول أجرأتها بمواعيد معقولة. كما توجه برسالة إلى الإخوة في النضال بكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية للعمران، مؤكدا أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تدعم مطالبهم المشروعة، والتي كانت موضوع عدة اتفاقيات مع الوزارة الوصية.
كما دعا أيضا جميع النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لدعم نضالات ومرافعات شغيلة التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والعدل وباقي القطاعات التي تعرف جمود الملفات الاجتماعية، مطالبا بالحوار المنتج والمسؤول بهدف الوصول إلى اتفاق اجتماعي قطاعي يضمن استدامة السلم والاستقرار المهني.
وفي جو من النقاش الجاد والمسؤول، تم الاتفاق على مراسلة الوزارة الوصية لمطالبتها بتوقيع اتفاق جديد للحوار الاجتماعي القطاعي قبل الفاتح من ماي، كما جرى العرف في العلاقات بين أغلب الوزارات والشركاء الاجتماعيين، كما تم التأكيد على الملفات المحورية التالية:
1- ضرورة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين للانتقال السلس نحو مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
2- وضع ملف الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ومعاهد التكوين على طاولة الحوار.
3- دراسة مختلف مكونات التعويضات الجزافية وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق.
4- المطالبة باعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة استفهام كبيرة، بعد سلسلة من الإعفاءات الانتقائية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة.
5- تسجيل القلق من التراجعات الكبيرة التي تهم محيط العمل اليومي الذي يؤثرعلى مردودية الموظف بجميع الإدارات.
6- إعادة التأكيد على أولوية تسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية.
7- المصادقة بالإجماع على التنسيق التام مع النقابات العاملة في القطاع التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل لصيانة وتحصين ودعم المكتسبات الاجتماعية للقطاع.