النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تطالب ب"أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي أولوية لتعزيز مسار الثقة"

طالبت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير ب"أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي أولوية لتعزيز مسار الثقة".
وفي بلاغ إخباري، توصلت بنسخة منه "هوية بريس"، "أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 21 فبراير 2020، وفي ظل ترقب كبير للسياسة الاجتماعية الجديدة للوزارة، للرأي العام القطاعي ما يلي:
1- دعوة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 23 دجنبر 2019 (سكن الموظفين، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي، تسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، بناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير، تعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ولمعاهد التكوين…) كأولية أساسية لتعزيز مسار الثقة، والتسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية هذا الاتفاق، وبلورة ميثاق اجتماعي مع الوزارة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار مؤسساتي مستدام.
2- مراجعة منظومة التعويضات الجزافية والتحذير من مواصلة صرف التعويضات الريعية لأحد رؤساء المصالح بالمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، واستعداد المؤسسة النقابية للاتجاه مرة أخرى إلى الخيار النضالي.
3- المطالبة بالشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة استفهام كبيرة في الفترة الحالية.
4- رفض المعايير المطبقة حاليا بملف الترقي بالاختيار، والمطالبة بضرورة التشاور مع التنسيقية الوطنية المكونة من المنتخبين باللجان المتساوية الأعضاء كما تحث على ذلك القوانين الجارية بها العمل.
5- تنظيم يوم دراسي حول "تموقع التمثيلية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير في ظل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري" في إطار منتدى الأطر والخبرات للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتباره قوة اقتراحية، وذلك خلال شهر مارس من السنة الجارية، سيتم التطرق إلى تفاصيله في بلاغ خاص لاحقا.
وإذ تعبر النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير مرة أخرى على استعدادها للانخراط في كل أشكال الشراكة الإيجابية مع الوزارة تأسيسا لعلاقة متكافئة في الحوار، فإنها تدعو في المقابل إلى أجرأة الاتفاقات الاجتماعية لتنظيم العلاقات المهنية بما يحسن ظروف اشتغال الموظفين ويسمو بالمرفق العمومي".