شغيلة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير تدعو الوزارة الوصية إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي

أنس الدحموني: الحوار الاجتماعي القطاعي المسؤول كفيل بإيجاد جميع الحلول للمطالب المطروحة

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الوزارة الوصية، إلى أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل7 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 23 دجنبر من السنة نفسها.
ويشمل هذا الاتفاق، سكن الموظفين، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي، وتسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد، ثم تعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ولمعاهد التكوين باعتبارعم أولوية أساسية، حسب تعبير الشغيلة.
وفي هذا الصدد، أكد أنس الدحموني الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، أن الحوار الاجتماعي القطاعي المنظم والمسؤول كفيل بإيجاد جميع الحلول للمطالب المطروحة، خاصة مع وجود اتفاق موقع بين هيئته النقابية والوزارة بتاريخ 07 مارس 2019.
وأضاف الدحموني، أن "هذا الاتفاق لا ينقصه إلا تحديد آليات لأجرأته على مراحل، عبر لجنة تقنية مشتركة تشتغل بشكل جدي خلال الدخول الاجتماعي الجديد لهذه السنة، بما يضمن تقديم حصيلة اجتماعية ترقى لطموحات شغيلة القطاع".
وزاد الكاتب العام للنقابة قائلا:إنه "في ظل دخول اجتماعي وسياسي استثنائي لهذه السنة، ونظرا إلى الوضعية الوبائية وآثارها المتعددة وانعكاساتها السلبية، وفي ظل ترقب كبير للسياسة الاجتماعية الجديدة للوزارة التي لم تظهر ملامحها الإيجابية بعد، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعد اجتماعه عبر وسيلة التناظر عن بعد، الإعلان عن عدد من المطالب الاستعجالية".
ومن بين هذه المطالب، يضيف، التسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية الاتفاق المذكور، في أفق بلورة ميثاق اجتماعي مع الوزارة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين، ويؤسس لحوار مؤسساتي مستدام.
كما طالب المكتب النقابي بالحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ومن بينها مشروع الدراسة الخاصة ب"الهيكلة التنظيمية"، التي يجب التشاور حولها مع الشركاء الاجتماعيين للأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، وتجنب مخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي.
ومن جهة أخرى، حث على تيسير انتقال الموظفين بين قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير من جهة والإسكان وسياسة المدينة من جهة ثانية، وتمكين موظفي كلا القطاعين من الترشح سواسية لمناصب المسؤولية الشاغرة.
وشدد المكتب النقابي على ضرورة اعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية التي تشوبها علامة استفهام كبيرة، مستغربا من عدم دعوة كفاءات من داخل القطاع من طرف اللجنة المشرفة لاجتياز المباريات الشفوية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة، في تجاوز لحقوق الشغيلة في المعلومة.
وعلى صعيد آخر، ثمن بلاغ الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي دعا الحكومة إلى مراجعة المرسوم التطبيقي الخاص بمناصب المسؤولية العليا، في اتجاه توحيد المعايير لإفراز الأكفأ والأكثر استحقاقا.
كما دعا الوزارة إلى إجراء جلسات رسمية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي ظل متوقفا، مع الحث على إبرام اتفاق اجتماعي جديد بإجراءات ملموسة يمكن تقديمها للشغيلة.