بني ملال : جامعة السلطان مولاي سليمان تنضم إلى برنامج اللجنة " داتا – ثقة Data-Tika "

بني ملال: جامعة السلطان مولاي سليمان تنضم إلى برنامج اللجنة " داتا – ثقة Data-Tika "
بني ملال – تم بمقر الجامعة يوم الاثنين 14 فبراير 2022، توقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة السلطان مولاي سليمان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لحماية الأشخاص الذاتيين من خلال برنامج "داتا-ثقة" Data-Tika.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، في اطار تشجيع البحث العلمي، وتبادل خبرات، في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وبذلك تكون جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، أول جامعة عمومية توقع مثل هكذا الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال برنامج (داتا-ثقة)، الذي يهدف بالاساس إلى مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي تصريح بالمناسبة، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة، الدور الذي تكتسيه هذه الاتفاقية، والتي من شأنها تطوير وتعزيز حماية المعطيات الشخصية للجامعة وجميع مستخدميها من الطلبة والطاقم الإداري والتقني والتدريسي، في ضوء المخاطر المتزايدة المرتبطة بالجرائم السيبرانية والمعلوماتية.
واضاف نبيل حمينة، أن الجامعة ستعمل على تنظيم عدد من الأنشطة التحسيسية والندوات لترسيخ مفهوم حماية المعطيات الشخصية داخل الجامعة والمجال الجهوي.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إن انضمام جامعة السلطان مولاي سليمان إلى برنامج "داتا-ثقة"، يهدف إلى التعاون في مجال تعزيز امتثال الجامعة للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات المادية فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، و تحويل مشاريع الجامعة ذات الصلة ببرنامج داتا-ثقة، وكذا تطوير المبادئ التوجيهية لمرتكزات الثقة في هذا المجال.
وأضاف السغروشني أن الأمر يتعلق أيضا بتحديد الإشكاليات المختلفة للجامعة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.