بوعي و مسؤولية شارك آلاف المغاربة في مسيرة 4 دجنبر بالرباط دفاعا عن المطالب المشروعة ..

بقلم : عبدالنبي التليدي
بوعي كامل مني ومن الالاف الغيورين على مستقبل المغرب ، وعن أهمية النزول إلى الشارع وضرورة الاحتجاج فيه بعدما أصبح لا بد منه نظرا لتجاهل الحكومة لمشاكل المواطنين ، على الاوضاع الخطيرة التي صار اليها المغرب الى حد جعلها لا تنبئ بخير ؛ يشهد عليها الاستبداد بالحكم إلى حد جعل كل السلطات شكلية وتابعة لا استقلال لها ، وتفاقم ظاهرة الاستئثار بالثروة الوطنية من طرف فئة قليلة تحسب على رؤوس الأصابع وعلى حساب الاغلبية المطلقة للشعب المغربي التي صارت تعاني بقساوة من مظالم شتى مست كل مناحي حياة المغاربة سواء في الحكم أو العدل أو الكرامة في العيش الذي أصبح من دون كرامة جراء الارتفاعات المتوالية في الأسعار التي لم يسبق لها مثيل مست كل المواد الاساسية لحياة البشر بما فبها المواد الغذائية فأصبحوا قاب قوسين او ادنى من الفقر المذقع ما دفع الأمم المتحدة إلى التحرك للبحث فيه بموفد خاص إلى المغرب خاصة بعد ألزيادات الصاروخية التي عرفها قطاع المحروقات منذ تنصيب حكومة عزيز اخنوش على اثر الفوز المخدوم لحزبه بشكل مفضوح بفعل الغش والتزوير اللتين تمت فيهما العملية الانتخابية و استغل فيها فقر الناخبين ايما استغلال في انتخابات 8 سبتمبر 2021 ، وهي الحكومة التي جمع اعضاؤها اامؤثرون بين السلطة والمال وعلى رأسهم الملياردير اخنوش صاحب شركة أفريقيا غاز المختصة في استيراد وتوزيع المحروقات على حساب شركة لاسمير التي قررت الاوليغارشية اعدامها كوسيلة للاحتكار سوق هذه المادة الاساسية في حياة البلاد والعباد …
بالإضافة إلى ما صاحب هذه السياسة من قرارات لامشروعة وتدابير لا مسؤولة وإجراءات غير دستورية تهدف إلى تكميم الافواه لمنع المواطنين من التعبير عن ارائهم في شؤون وطنهم أو الاحتجاج على تلك الأوضاع المزرية التي لم تزدد الا تفاقما وتدهورا استغرب له الجميع في الداخل والخارج دون أن يثير ضمير المسؤولين عنها أو يغيروا من نهجهم السياسي الظالم بل زادتهم تلك السياسة التدبيرية تشبتا بها وبكل أساليب العنف والقهر .
وحيث ان السيل وصل الزبى خاصة بعد انعكاس تلك السياسة اللاشعبية على القطاعات الاساسية في حياة المغاربة مثل التعليم والصحة والسكن والشغل والخدمات العامة التي رفعت الدولة يدها عن دعمها ماليا وماديا تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الدائنة للمغرب بملايير الدولارات على الاجيال من أبناء المغرب احتسابها اذا أرادت الحفاظ على سيادة الوطن مستقبلا، مع العلم انها أموال تصرف بشكل لا بعيد عن مبدئي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب كما اقرهما دستور 2011.
واذن وكما بدأت في مقدمة الموضوع وبالنظر إلى كل ما سبق ومن اجل محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه وفي سبيل عدم السقوط إلى الهاوية ؛ رأيت وراى الاف المغاربة المشاركة بكل وعي ومسؤولية واحترام لدستور الدولة ، في المسيرة الوطنية بالرباط يوم الأحد 4 دجنبر 2022 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية استقطبت عشرات الالاف من المغاربة من شتى أنحاء المغرب في الشمال والجنوب والشرق والغرب شملت كل الفئات الاجتماعية وضمت سياسيين ملتزمين ونقابيين جادين خاصة اولائك المنخرطين في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومثقفين على وعي بدورهم من اجل التغيير وفي سبيل مغرب جديد تتحقف فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للمغاربة تمت في شروط مسؤولة وفي نظام وحرص تامين على الأمن العام مع ما صاحب المسيرة من حضور أمني كثيف ومتنوع ..