المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل يتدارس مستجدات المرحلة والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

انعقد اجتماع المجلس الوطني للمركزية النقابية المركب الاجتماعي والثقافي ميراج بالدار البيضاء تحت شعار: "من أجل سياسة الاعتماد على الذات، والتوزيع العادل للثروات ومحو الفوارق الاجتماعية، والقطع مع الوصفات الجاهزة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المدمرة".وأصدر عقب ذلك بيانا توصلت ااجريدة بنسخة منه .
الاجتماع يندرج في اطار تفعيل مبدأ الديمقراطية الداخلية وإشراك المسؤولين النقابيين بمختلف القطاعات والفروع والاتحادات المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في بلورة الاستراتيجيات والبرامج والمطالب النقابية،
وخلال هذا الاجتماع استعرض الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي في كلمته التوجيهية مستجدات المرحلة والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب .ووقوف الحكومة عاجزة أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع كلفة سلة الغذاء والخدمات التي تهاني منها الطبقة العاملة والفئات الشعبية، كما نبه إلى مخاطر التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وزيادة معدلات الفائدة، وارتفاع الدين الخارجي وإهداره في مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع فوائده . كل هذا فاقم من معدلات البطالة و الفقر وقضى على ما تبقى من الطبقة الوسطى وزاد من مستويات التفاوت الاجتماعي وانعدم المساواة.
وسجل المجلس الوطني تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن دورها في حماية المواطنين من تفاقم معدلات البطالة بشكل غير مسبوق خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات وسقوط أزيد من 3 ملايين شخص جدد في براتين الفقر والهشاشة، جراء العطالة المزمنة و غلاء المعيشة فضلا عن التراجعات المسجلة في الاستثمار العمومي وضعف الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية الضرورية ،واغلاق أبواب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بل تسقيفه في قطاع التعليم دون مبررات علمية موضوعية فضلا عن ما عرفته مباراة ولوج مهنة المحاماة تجاوزات وغياب الشفافية .وقد كان من النتائج المباشرة لهذه السياسة اللاشعبية تفاقم العجز على مستوى التعليم (الهدر المدرسي فاق 300 ألف تلميذ) وفي قطاع الصحة لوحظ تزايد الامراض المزمنة مقابل ارتفاع أسعار الأدوية بعضها بنسب تفوق 250%، و غياب الحكامة والانصاف في صندوق (الكنوبس) الدي يستنزف جيوب المرضى المنخرطين به بسبب ضعف نسب استرجاع النفقات الصحية وتعطيلها مما يؤدي الى استمرار تحمل الاسر ما يقارب 54 في المائة من نفقات الصحة والعلاج ، ضدا على الأهداف النبيلة للمشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وتجنب النفقات الكارثية ، كما أن أزمة السكن اللائق لم تزدد إلا تفاقما (3 ملايين من دور الصفيح و 20 الف دار آيلة للسقوط)…
وركزت التدخلات، من جانب آخر، على الانعكاسات الوخيمة لسياسة تحرير الأسعار والزيادات المتواصلة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المحروقات والضريبة على الدخل التي تستنزف دخل الاجراء والموظفين. علاوة على الهجوم على فئات واسعة من الطبقة الوسطى (المهنيين، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا)، مما أدى الى افلاس آلاف المقاولات وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، وإهمال وتهميش الفلاحين الصغار والمتوسطين عماد الأمن الغذائي للمغرب.
كما عرف الاجتماع مناقشة مستفيضة للوضعية المقلقة التي باتت تطال مختلف المجالات، جراء قرارات مملاة في جزء منها على الأقل من طرف البنك الدولي وصندوق النقد، والتي أسفرت عن تفقير الطبقة المتوسطة وإثراء فاحش لحفنة من المحظوظين والمضاربين والسماسرة والمهيمنين على السوق الوطنية ، خاصة في ظل فوضى حرية الأسعار والاجهاز على صندوق المقاصة الذي أقرته الحكومة السابقة ، ضدا على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين المغاربة وفقراء الأمة ، مما أثر وسيؤثر سلبا، دون شك، على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي وفاقم من الهجرات الجماعية ومن تآكل التماسك الاجتماعي .
ودعا المجلس الوطني الى تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحفيين وإلغاء الاحكام الصادرة ضد الأساتذة المتعاقدين، والحد من التضييق على الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، والى تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية وضمان التماسك والاستقرار الاجتماعيين لمواجهة أعداء المغرب ووحدته الترابية وسيادته؛وثمن نجاحات الدبلوماسية الرسمية، وخطواتها في طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي ومن المحافل الدولية، كما يدعو الحكومة الى دعم وتفعيل الدبلوماسية الموازية المجتمعية والنقابية، ويعلن تعبئته للدفاع عن مصالح الوطن ووحدته الترابية والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تستهدفه؛وينبه الحكومة الى مخاطر سياسة ترك الحبل على الغارب ويطالبها بتحمل مسؤولياتها في حماية المجتمع من جشع المضاربين وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات حفاظا على السلم الاجتماعي، ويطالب بتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، بتعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، لضمان معاش كريم لكل الأجراء والمهنيين من خلال تحمل الدولة مسؤولية تصفية العجز المالي الحالي عبر صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة المالية الوطنية التي استفادت لعقود من أموال الصناديق التقاعد والتامين؛و القيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الاجباري عن المرض وصناديق التقاعد بتوحيدها في صندوق واحد وبنظام وسلة علاجات موحد؛و التراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول؛ووقف الهدر والريع ومحاربة الفساد وتهريب العملة عبر التزوير خاصة عبر شركات التدبير المفوض، والإسراع بتنزيل قانون الشركات الجهوية ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والدوائي والطاقي والمائي.