مركزية نقابية: معدل الفقر في المغرب تضاعف 7 مرات أثناء الحجر الصحي

كشف تقرير أصدره المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عقب اجتماعه الدوري في نهاية سنة 2021، أن الوضعية الاقتصادية الشاذة بالمغرب ازدادت استفحالا بفعل جائحة كورونا وبدت انعكاساتها الوخيمة في كل مجالات الاقتصاد الوطني بما فيها القطاع الخاص ، الذي يعتمد اكثر على الاستثمار العمومي، حيث ان 54% من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية حسب والي بنك المغرب، وهو ما جعلها عاجزة عن مواجهة اثار الازمة الصحية، وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير ونفقات الايجار والرواتب والتحملات الاجتماعية، ما ادى الى افلاس واغلاق ما يقارب 20 ألف مقاولة، جراء قيود حالة الطوارئ الصحية واغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وعرفت عدة قطاعات تراجعات مهمة في معاملاتها واضطرت الى تسريح عمالها خاصة في المجال السياحي الذي يشكل 7 في المائة من الدخل الوطني الاجمالي .

ففي ظل هذه الظروف الطاحنة والصعبة يقول التقرير الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، ازداد معدل الفقر والفقر المتعدد الأبعاد، وارتفع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي يمثل ثلث الساكنة، ونسبة كبيرة منهم خارج اسوار المدرسة. كما انتشرت ظاهرة الاقتصاد غير المنظم او ما يسمى اقتصاد الظل الذي يمثل 30 % من الدخل الوطني الاجمالي، ويشغل ما بين 70و 80 في المائة من اليد العاملة، في شروط تفتقد فيها لابسط حقوق الحماية الاجتماعية، وفي ظل ضعف مخرجات المدرسة العمومية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي وحتى الجامعي بشكل ملحوظ ،واصبحت المدرسة العمومية آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع وتفريخ اطفال وشباب عاطلون عن العمل دون مستوى تعليمي ،وحذرت تقارير رسمية في السنوات الأخيرة من ارتفاع البطالة وغياب أي آفاق مستقبلية لدى شرائح واسعة من المراهقين والشباب، الفئة الأكثر تضررا من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وفي هذا السياق الاجتماعي والازمة الصحية ، تشير تقارير وزارة المالية ان 4.5 ملايين من الاسر المغربية تجد اليوم صعوبة في تأمين خبزها وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي و وقيود واجرءات حالة الطوارئ الصحية ، استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، و بسب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدل التضخم الى 3% وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الأستهلاك ، وأسعار الماء والكهرباء، والغاز والمحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء . كما ارتفعت بعض المواد بنسب تتراوح ما بين 20 و50% كالزيوت والقطاني وبعض الادوية اضافة الى تكاليف تمدرس الابناء وأسعار الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات الخاصة، في ظل الازمة الصحية. حيث ان القطاع الطبي الخاص (مصحات ومختبرات، وادوية ) يستولي على اكثر من 80% من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فضلا عن استنزافه لجيوب المواطنين البسطاء الذين يفتقدون لاية تغطية صحية ويتوجهون للقطاع الخاص بسبب ضعف خدمات القطاع العام. ونتيجة لذلك لازالت الاسر المغربية تتحمل 56 % من التكاليف الاجمالية للصحة من جيوبها ، وقد أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمئة يفقدون مدخراتهم ويبعيون ممتلكاهم من أجل العلاج والبقاء قيد الحياة خاصة المصابون بامراض مزمنة بسسب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة .
كل هذه العوامل المتداخلة ادت الى انهيار القدرة الشرائية وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على هذه والطبقة المتوسطة ، ليفرز أزمة غير مسبوقة للمغاربة في التعليم والصحة والسكن والادارة العمومية التي ظلت تعرف اختلالات بنيوية، وهيكلية ، تستمر في تكريس ثقافة الزبونية والمحسوبية، بما فيها طرق ومعايير تتفيذ مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية، حيث لجات الحكومة السابقة الى تهميش الكفاءات مما اضطر العديد منها الى الاستقالة او المغادرة عبر التقاعد المبكر ، وهو ما زاد في حجم الفساد الإداري وغياب الشفافية والديمقراطية في تدبير الصفقات العمومية والموارد المالية والبشرية تراجعت معها بشكل ملفت للنظر مستوى جودة الخدمات، فاقمت من معاناة المواطنين في ولوج الخدمات العمومية والعلاج والدواء والمدرسة العمومية والسكن والنقل ...
فنتيجة هذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعمقت التفاوتات والفوارق الطبقية والمجالية، و عدم المساواة بين الجنسين ، حيث تدحرجت الطبقة الوسطى الى الأسفل و اصبح المغرب في ظل الحكومتين السابقتين يتّصف ضمن البلدان التي تئن تحت وطاة اللامساواة الشديدة في المداخيل والثروات على السواء. ففي المعدّل، تستأثر فئة ال1 في المئة الأكثر ثراءً من السكان بنسبة 25 في المئة من الدخل الوطني، فيما تحصل شريحة ال50 في المئة الأكثر فقرًا على أقل من 10 في المئة. وفيما يتعلق بالثروات، تملك فئة ال10 في المئة الأكثر ثراءً من السكان نحو 50 في المئة من مجموع الثروات. إضافةً إلى ذلك، ليس أمام الطبقة الوسطى والفقراء سوى فرصة ضئيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي.قارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب، إذ كشفت دراسة ل"المندوبية السامية للتخطيط المغربية" أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية، ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأاسر المغربية يقول تقرير علي لطفي ورفاقه.