مناسبة هذا القول هو قرار وزارة المالية الرفع من الضريبة على تعويضات أوراق التصحيح الخاصة بالباكالوريا إلى مستوى 30٪ أو أكثر بدل 17٪ التي كان معمولا بها سابقا، والذي أثار حفيظة الغالبية العظمى من أساتذة الثانوي التاهيلي المعنيين هو مناسبة ذهبية يجب عدم تفويتها، وذلك من أجل الرفع من هذه التعويضات بشكل يتماشى مع التعويضات الأخرى في هذا الشأن فلا يعقل أن يأخذ من يقوم بختم شهادة البكالوريا 10 دراهم عن كل ختم، في الوقت الذي يعاني المصحح الأمرين، وذلك بدءا من ظروف التصحيح التي تجري في قاعات تفتقد لابسط شروط العمل التي تحفظ كرامة الاستاذ، اذن نفاجأ أحيانا بها غير منظفة ويضطر الأساتذة للجلوس فوق طاولات صغيرة مخصصة أصلا لتلاميذ السلك الإعدادي طيلة اليوم وحتى يوم الأحد مع أنه يوم عطلة أسبوعية، وفي غياب حتى ماء الشرب، ودون تعويض المنتقلين من خارج المدن التي توجد بها مراكز التصحيح، ناهيك عن عدم التعويض عن الأوراق الصفراء(الغياب) مع أن مسؤوليتها تقع على عاتق المصحح، إضافة إلى أعباء جديدة أضيفت للمصحح على مستوى مسك النقط في برنامج مسار بعد الإنتهاء من العملية، لذلك فإن الفرصة أعتقد مواتية للضغط ودفع الوزارة من خلال الأكاديميات الجهوية للرضوخ للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها التعويض عن الحراسة والتنقل والرفع من قيمة التعويض عن أوراق التصحيح وتوفير شروط مهنية إنسانية بمراكز التصحيح..الخ. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أننا لا نقبل بالمزايدات بمنطق الوطنية والواجب المهني أو غيرها من الشعارات التي يتم استدعاؤها كلما تعلق الأمر بحركة احتجاجية هنا أو هناك، لأننا مستعدون أن نصحح ونحرس بالمجان باعتبار ذلك يدخل ب خانة الواجب المهني والوطني شريطة عدم تعويض أي مسؤول عن هذه العملية(الامتحانات) بدءا من الوزارة مرورا بالأكاديميات وصولا الى المديريات الإقليمية، فلنكن وطنيين جميعا.
