في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إعلان نتائج امتحانات البكالوريا بالمغرب، رفض جهاز الكومبيوتر، الذي تخزن فيه المعلومات المتعلقة بالنتائج الكاملة على مستوى أكاديمية الدارالبيضاء، قبول 62 حالة ضمن التلاميذ الناجحين برسم الدورة الاستدراكية التي أعلن عن نتائجها بداية الأسبوع الجاري. ويتعلق الأمر بتلاميذ حصلوا على معدلات تقارب 10 على 20 ولا تفصلهم عن هذا المعدل سوى ربع نقطة أو نصفها. وبعد التداول في شأنهم من قبل لجنة المداولات، تقرر اعتبارهم ناجحين، ولكن عند الانتقال إلى مرحلة ما قبل إعلان النتائج فوجئ التقنيون، الذين يشرفون على هذه العملية، بأن جهاز الكومبيوتر رفض اعتبارهم ناجحين. وحسب رواية أحد الأساتذة الذي احتج على هذا الأمر، فإنه طلب من المصححين إعادة تصحيح الأوراق وزيادة نقط إضافية من أجل حل هذا الإشكال، وهو الاقتراح الذي أثار غضب ورفض هؤلاء المصححين وعدوا ذلك تزويرا في النتائج. لكن مدير الأكاديمية عز الدين الحافي فند هذا الادعاء جملة وتفصيلا، وأوضح، في تصريح ل«المساء»، أن عملية المداولات التي يحضرها الأستاذ المصحح بصفته عضوا في هذه اللجنة يتم التأكد فيها من النقطة التي تُمنح للتلميذ، ويأخذ برأي الأستاذ المصحح فيما يتعلق بالحالات التي تقارب معدل 10 مثل 9.99 أو 9.80، فإن وافق المصحح أجيز التلميذ، وإن رفض يرسب. واعتبر الحافي أن وظيفة المداولات هي النظر في هذه الحالات وليس تغيير النتائج. من جهته، نفى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، ما تردد من أنباء عن زيادة نقط في أوراق تصحيح تلامذة البكالوريا الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية الأخيرة من أجل ضمان نجاحهم بعد أن كانوا راسبين. وأوضح اخشيشن، في تصريح ل«المساء»، أن مثل هذا الكلام الهدف من ورائه هو التشكيك في عملية التصحيح وزرع أجواء عدم الثقة، مضيفا أنه ليست لدى الوزارة أية مصلحة في أن تقدم على مثل هذا السلوك. وأضاف اخشيشن أن النتائج الإشهادية عموما التي يتم الكشف عنها كل سنة يجب أن تعكس حقيقة مستوى معارف التلميذ، وأن هذا ما تحرص عليه الوزارة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الذين يشيعون مثل هذا الكلام عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم بالكامل والكشف عن الحالات التي تم تسجيلها، وأوضح أن الحالات التي يلتجأ فيها عادة إلى النظر في نتيجة التلميذ هي التي يتم التداول فيها في جميع الأنظمة المرتبطة بهذه العملية، مضيفا أن الهدف من المداولات هو النظر في بعض الحالات التي يرى المشرفون على هذه العملية إيلائها اعتبارات خاصة من أجل مصلحة التلميذ. وكان متدخلون ضمن برنامج إذاعي تم بثه على هامش إعلان نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا قد كشفوا أنه طلب منهم، باعتبارهم ممن أشرفوا على تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، بزيادة نقط في عدد من أوراق التصحيح بهدف الوصول إلى معدل 10 على 20، بعد أن رفضت الأنظمة المعلوماتية التي تخزن فيها النتائج قبول نتائج التلاميذ الراسبين. وخلفت مثل هذه الاعترافات التي أدلى بها عدد من الأساتذة موجة من الاستنكار وسط المهتمين بالمنظومة التعليمية بالمغرب، حيث اعتبرها عدد من المتدخلين نوعا من التزوير الذي يجب محاكمة المتورطين فيه. وأوضح إدريس قاصوري، أستاذ جامعي وباحث في المنظومة التربوية، أنه «إن صحت مثل هذه المعلومات، فإنها تعد جريمة منظمة يتعين محاكمة المسؤولين عنها»، وأبرز، في تصريح ل«المساء»، أن تدني النتائج لا يعطي الحق للقيمين على الشأن التربوي بالمغرب في تزوير النتائج التي يجب أن تعكس المستوى المعرفي والإدراكي للتلميذ، وأن العبرة ليست بالكم ولا بالإحصائيات أو تضخيم الأرقام بقدر ما يتعلق الأمر بمصداقية التكوين. إلى ذلك، اعتبر حمادي بلعياشي، مفتش سابق وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن تدني المنظومة التعليمية بالمغرب راجع بالأساس إلى عدم توفر شروط العمل لهيئة التدريس، مشيرا إلى أن إقدام مدراء الأكاديميات على الرفع من معدلات التلاميذ مهزلة كبيرة في حق التعليم المغربي، وأوضح، في تصريح ل«المساء»، أن اللجوء إلى الزيادة في معدلات التلميذ هو سلوك تم الاعتياد عليه في مراحل الابتدائي بهدف محاربة الهدر المدرسي، أما أن يلجأ إليه حتى في البكالوريا فهو غير مقبول تماما.
