التعويضات تثير غضب مصححي امتحانات الباكالوريا

بعد كل موسم دراسي، يعودُ إلى الواجهة النقاش حول تعويضات الأساتذة المصححين التي تُقدّم لهم عن عملية تقييم إجابات المترشحين في أوراق امتحانات الباكالوريا.
غير أن هذه السنة لاحت "المقاطعة" شعارا للأساتذة أنفسهم في الكثير من مراكز التصحيح بالمملكة، بينها مركز ثانوية ابن خلدون ب"قرية با محمد" بإقليم تاونات، لعدم توفير الظروف المناسبة وهزالة التعويضات.
ووقّع الأساتذة المدعوون لتصحيح امتحانات الباكالوريا بهذا المركز على عريضة تعلن "مقاطعة عملية التصحيح"، وأرجعوا ذلك إلى عدم "توفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية التصحيح المتمثلة أساسا في توفير المبيت والتغذية والفضاء المناسب للتصحيح، خاصة أن مجموعة من الأساتذة المكلفين بالتصحيح بعيدون جدا عن مركز التصحيح ويجدون صعوبة كبيرة في التنقل".
كما ضمت الوثيقة، التي تتطرق إلى ما جرى بعد انتهاء الدورة العادية لاختبارات الباكالوريا، احتجاجا على "غياب الظروف التي تحفظ كرامة الأستاذ"، وفق نص العريضة التي طلب الأساتذة الموقعون عليها من مدير "ثانوية ابن خلدون" تقديمها إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة تاونات.
أحد الأساتذة الموقعين على العريضة، غير راغب في كشف هويته للعموم، قال في تصريح لهسبريس: "التعويضات التي يتلقاها المصححون غير منصفة. لقد تمت المناداة على مجموعة من الأساتذة خارج جماعة قرية با محمد ليصححوا الامتحانات، وجاؤوا من مناطق تبعد عن المنطقة ب60 كيلومترا، وكان ذلك في رمضان، دون توفير المبيت والتغدية".
وأبرز المتحدث أن "الأستاذ يُكلف بتصحيح أوراق كثيرة في وقت محدد وغير كافٍ، ويشتغل في ظروف غير جيدة، حتى قلم التصحيح الأحمر لا يتم توفيره، ناهيك عن الطاولات غير الملائمة"، مضيفا: "بعد مراسلة المدير الإقليمي، قال إنه سيوفر لنا الداخلية من أجل المبيت دون التغذية".
من جهته، قال زهير شهيبي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، في تصريح لهسبريس: "المديرية تفاعلت بشكل مباشر مع الأساتذة وعن طريق نقاباتهم، ولم يكن هناك أدنى ارتباك لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقد شرحنا لهم صعوبة توفير التغذية لعدم وجود ميزانية خاصة بها، والمبيت قُمنا بتوفيره بداخلية ثانوية ابن خلدون".
وتعليقا على استياء الأساتذة من تعويضات التصحيح اعتبر شهيبي أن "مطلب الرفع من قيمة التعويض عن ورقة التصحيح كان دائما مطروحا، غير أن تعويضات التصحيح منصوص عليها بشكل قانوني وموحدة على الصعيد الوطني".
ويستمر استياء الأساتذة المصححين من ضعف قيمة التعويضات بالنظر إلى المجهود الذي يُبذل، وهو ما أكده أستاذ للغة العربية بمدينة تزنيت، في تصريح لهسبريس، باعتباره "تعويض ثلاثة دراهم وثلاثين سنتيما للورقة، تقتطع منها الضريبة، يبقى غير كافٍ".
وقال الأستاذ نفسه: "التعويض غير كاف بتاتا بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأستاذ؛ كنقص النظر والإرهاق والأرق، والإصابة بداء المفاصل، جراء الجلوس ساعات متتالية"، مضيف: "نمنح ما بين ثلاثة وخمسة أظرفة للتصحيح، أحيانا، وكل ظرف يحتوي على ما يناهز 60 ورقة".
* صحافية متدربة