لقاء حول العيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها

في إطار مشروع "تعزيز الوصول للعدالة"، نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بتعاون مع كل من ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات الناظور ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وبدعم مع الصندوق الوطني للديمقراطية، لقاءً دراسياً في موضوع "العيادات القانونية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" يوم 29 فبراير 2024 بقاعة الندوات التابعة للكلية متعددة التخصصات بالناظور.
ذات اللقاء العلمي، بصم على مشاركة أساتذة جامعيين، محامين، طلبة باحثين وخبراء من جامعات مغربية مختلفة، وفدوا لاستعراض تجاربهم المتعلقة بإدارة العيادات القانونية التي تساعد الأفراد في الحصول على الاستشارات القانونية، وتشجع على الولوج إلى العدالة، ورصد حالة حقوق الإنسان، فضلا عن الترافع والمناصرة.
استهل اللقاء بجلسة افتتاحية أدارها الأستاذ مومن شيكار؛ منسق ماستر اللغات، الثقافات المغربية والإيكولوجيا بذات الكلية، حيث أمدّ الكلمة للأستاذ عبد السلام الادريسي؛ نائب عميد الكلية، الذي رحب بجميع الحاضرين والحاضرات ومشيرا إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد بالكلية باعتبار أنه يجمع بين رحابه عددا من الخبراء ذائعي الصيت في مجال القانون التطبيقي، معبرا عن شكره للجهود المبذولة في سبيل تطوير التعليم القانوني وصولا به الى أفضل المعايير.
بدوره أوضح الأستاذ محمد الحموشي؛ رئيس منتدى أنوال في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تجربة العيادات القانونية في انفتاح الجامعة على محيطها، و تعزيز وسائل الدفاع والمناصرة لدى هيئات المجتمع المدني، ونشر المعلومة القانونية للمحتاجين و تقديم الدعم و المشورة القانونية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن اللقاء مناسبة هامة من أجل تقاسم وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، والتفكير بشكل جماعي حول مشكلات وإشكالات وتحديات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
خلال الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور يوسف عنتار؛ أستاذ العلاقات الدولية بالكلية متعددة التخصصات الناظور، تمت مناقشة قضايا مختلفة؛ حيث تناول الدكتور محمد سعدي؛ أستاذ العلوم السياسية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها في المغرب والعالم. كما قدم الدكتور عكاشة بن المصطفى؛ أستاذ علم الاجتماع السياسي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مداخلة حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية مقاربة في التوتر بين النصوص والممارسة. في حين حلل الدكتور امحمد العيساوي؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أدوار الفاعلين داخل النسق الجامعي في تعزيز حقوق الإنسان. ليبرز الدكتور المصطفى قريشي؛ أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور دور الأنشطة العلمية والثقافية في تعزيز التربية على حقوق الإنسان في الوسط الجامعي