تنسيقية حقوقية تراسل المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء واللوجستيك بالعرائش بخصوص مشروع حماية المنحدر الساحلي لشارع الدار البيضاء.

وجهت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش رسالة الى السيد المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء واللوجستيك بالعرائش بخصوص مشروع حماية المنحدر الساحلي لشارع الدار البيضاء قدمت من خلالها ملتمسا لمدها بمعطيات وتوضيحات، حول أشغال حماية وتدعيم المنحدر ،المطل على المحيط الأطلسي، بشارع الدار البيضاء. وتقديم جواب تقني وعلمي متكامل .
وأشارت التنسيقية في رسالتها أنه خلال المعطيات التقنية، يتضح أن محتوى الأشغال، يتضمن حماية المنحدر الساحلي لشارع الدارالبيضاء، على مسافة 220 متر طولي.
كما أشارت إن الطريق والسور المطل على المنحدر، عرف تصدعات وتشققات ظاهرة للعيان، مع انكسارات كبيرة ،أدت إلى ميلان جزء من السور، وصعوده عن المستوى الذي شيد عليه في البداية، مقابل هبوط الجزء الآخر من السور وميلانه، مما جعل السور في وضعية اللا توازن.
وترى التنسيقية أن سبب هذه التشققات والإنكسارات والميلان، التي لحقت كلا من (برج السعديين، الطريق المار عبر شارع الدارالبيضاء، والسور المطل على المنحدر). هي بسبب التسربات المائية الباطنية، خاصة وأن هذه المنطقة، معروفة عند ساكنة العرائش، بتواجد عدد من العيون المائية، القريبة من الساحل الصخري.
وفي هذت تاسياق وجهت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش تساؤلا عما لحق هذه المنطقة من أضرار ظاهرة (تشققات، انكسارات وميلان). هي ناتجة عن التسربات المائية للعيون الباطنية، وبما ان محتوى المشروع، هو حماية المنحدر الساحلي ، فهل ستضمن هذه الحماية ،توقف تشققات وانكسارات وميلان التجهيزات والبنية التحتية، المتواجدة بالمنطقة،(السور والطريق وصولا إلى برج السعديين)؟.خاصة وأن ميزانية المشروع هي 75 مليون درهم ومن أهدافه، تقوية البنية التحتية، وتنمية السياحة بالمنطقة، و استقطاب الإستثمار، وهي أهداف لن تتحقق إلا بإنجاز أشغال تستوفي كل شروط الجودة و الإثقان.