هيئة حقوقية بالعرائش ترافع بخصوص مشاريع التأهيل المزمع إنجازها بجماعة العرائش

راسلت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش الجهات المختصة اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023 ،ذلك وطبقا لما نص عليه دستور2011، بخصوص المقاربة التشاركية ، وخاصة الفصل 12 والفصل 136. ضمنت فيها مقترحاتها حول مشاريع التأهيل المزمع إنجازها على مستوى مدينة العرائش، وهي كالتالي :
1- مشروع حماية وترميم المنحدر المطل على المحيط الأطلسي، بميزانية تبلغ 7 ملايير و 500 مليون سنتيم.
2 – مشروع ترميم وإصلاح برج السعديين،وتأهيل الشرفة الأطلسية ، بميزانية تبلغ 15 مليار سنتيم.
ووجهت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش مراسلاتها الى :
– السيد وزير الداخلية – السيد والي الجهة – السيد عامل الإقليم – السيد باشا العرائش – السيد رئيس جماعة العرائش.
– السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل – السيد المدير الإقليمي – السيد المدير الجهوي .
– السيد وزير التجهيز والماء واللوجستيكية – السيد المدير الإقليمي – السيد المدير الجهوي.
– السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – السيد المدير الإقليمي – السيد المدير الجهوي.
– السيد مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات و أقاليم الشمال.
و تعتبر الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش هذه الجهات المختصة ، شركاء في التمويل، لتحمل مسؤولياتهم في الإعداد والتصميم والإنجاز والمراقبة، حفاظا على الثرات المادي واللامادي للمدينة وحماية للمال العام.
وفي هذا السياق أعلنت أنها بصدد تشكيل (لجنة حقوقية محلية) خاصة بتتبع إنجاز مشاريع التأهيل المعنية ، وتحيي كل المبادرات الجادة والهادفة إلى الترافع من أجل حفظ ذاكرة المدينة – لعدم تكرار كارثة هدم السلطة للنافورة المورسكية الرائعة بوسط ساحة التحرير – أمام صمت الجميع ، منتخبين ومجتمع مدني و أعيان .
وتدعو كافة الغيورين من أبناء المدينة إلى التعاون وتكثيف الجهود، لتشكيل رأي عام محلي ضاغط ، للتصدي لأي انحراف قد يلحق هذه المشاريع، سواء من حيث التصميم ، أو جودة مواد البناء، أو الثقنية المناسبة لكل مشروع. وتذكر ب مهزلة اللوحة الإشهارية، المنجزة مؤخرا بساحة باب البحر (نقص في جودة المواد، ضعف في الإثقان وفي الإنجاز…..).
وتطالب السيد رئيس جماعة العرائش- في إطار الشفافية والحق في المعلومة – بالإعلان رسميا عن مبلغ الميزانية، المخصص لهذه اللوحة، لتمكين الرأي العام المحلي من المقارنة بين المبلغ المالي المرصود، وبين ما تم إنجازه عمليا.