إقليم الناظور: إشكالية المجالس المنتخبة في التنزيل السليم لرسمية الأمازيغية

بقلم كمال سليماني
المنسق المحلي بآيث شيشار لجبهة العمل الأمازيغي بالناظور
عرف ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولاية الحكومية الحالية تقدما مهما من خلال المنجز الحكومي الذي هم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة، كما ينص على ذلك دستور 2011 ، في بنده الخامس على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة و رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون إستثناء.
و حققت الأمازيغية بفضل العناية الملكية السامية مكاسب عديدة بالمغرب، منذ خطاب أجدير 2001التاريخي ، تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "RCAM"، و إحداث القناة الأمازيغية، علاوة على اتخاذ الحكومة لإجراءات وتدابير عديدة تروم إلى تنزيل رسمية الأمازيغية في أرض الواقع، حيث لامسنا أثر السياسات العمومية و الحكومية على الأمازيغية في العديد من القطاعات و المجالات ذات أولوية.
في الوقت الذي كنا ننتظر منه أن تنخرط المجالس المنتخبة و الجماعات الترابية في هاته الدينامية الوطنية لإنجاح هذا المسار التراكمي و الإيجابي للمدبر الحكومي، إلا أنه للأسف لازال هذا الورش الوطني يقاوم العقليات الهدامة و جيوب المقاومة على مستوى إقليم الناظور.
وعلى الرغم من المراسلات العديدة التي تلقتها من القوى الحية و الديمقراطية الأمازيغة المؤمنة بالعمل السياسي المؤسساتي، إلا أنها أصرت على عدم استعمال الأمازيغية في اللوحات و الواجهات المثبتة على مستوى هذه الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، بل رصدنا قيام بعض المجالس في ارتكاب مجازر لغوية في حق الأمازيغية وحرف تيفيناغ، حيث تم تشويه هذا الفعل المؤسساتي من لدن الفاعل المحلي. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة التعاطي مع هذا الورش الوطني الذي يهدف إلى بناء تعددية ثقافية و لغوية حقيقية منسجمة مع وحدة هويتنا المغربية و مع الثوابت و المرجعيات الوطنية لأمتنا المغربية الخالدة.
مجالس لم تستوعب بعد حجم هذا المشروع الكبير الذي أنصف الهوية المغربية بمكوناتها الموحدة، على أن إجراء استعمال الأمازيغية يحظى بكل الضمانات الحكومية و القانونية و الوطنية، فمتى ستستوعب النخب المسيرة للمجالس المنتخبة بالناظور أهمية هذا الورش الوطني في تحقيق المكاسب الديمقراطية و السياسية و الاجتماعية؟ ومتى سيظل هذا الورش يراوح مكانه في الوقت الذي نجد فيه العديد من المجالس المنتخبة الأخرى استطاعت تنزيل الالتزامات الدستورية و القانونية المؤطرة للسياسة اللغوية ببلادنا.