منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية

طلبت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الإمازيغية السيد إيمانويل ماكرون،رئيس الجمهورية الفرنسية توضيحا بشأن تصريح وزيري التعليم الوطني حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية
ونوهت الهيئات بنجاح زيارة ماكرون إلى إلى المملكة المغربية، وثمنت خطابه التاريخي أمام البرلمان المغربي في 29 أكتوبر الماضي و تصريحاته التي وصفتها بالشجاعة والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه الغربية، واعتبار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة عام 2007 ك"أساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وقابل للتفاوض"، وشكره للمغاربة الذين ساهموا في تحرير الوطن الفرنسي من الاحتلال النازي، دون نسيان عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين ساهموا في إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، علماً أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المحاربين للاستعمار والعمال المغاربة هم من أصول أمازيغية، وينحدرون من سلاسل جبال الأطلس الثلاثة ووادي سوس.
وبحصوص إعلان الشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية اعتبرت أن هذا الإعلان يشكل فصلاً جديداً في التاريخ الطويل بين فرنسا والمغرب، ويعزز العلاقة بين البلدين إلى مستوى" شراكة استثنائية معززة"، وتإكيك الرئيس الفرنسي ل "عمق العلاقات بين البلدين، المتجذرة في التاريخ والمترابطة بروابط إنسانية وثقافية غنية تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عقود ".
الهيئات اعتبرت من جانبها إنه لا يمكن تعزيز هذه العلاقات الإنسانية ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية الثنائية الجديدة بين البلدين إذا تم بناؤها على حساب إنكار المكون الأمازيغي العريق في المجتمع المغربي وحقوق أبناء الجالية الأمازيغية في فرنسا. وعبرت عن خيبة أملها العميقة بشأن الإعلان الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة للتربيةالوطنية،السيدة آن جينيت، لصالح تعزيز تعليم اللغة العربية في فرنسا، واستبعاد غير عادل ومتعمد اللغة الأمازيغية، التي تُعد أيضاً لغة رسمية ووطنية في المملكة المغربية، والتي تم الاعتراف بها في دستور الأول من يوليو 2011 وصدر قانون تنظيمي رقم 26-16 لتنفيذ طابعها الرسمي، وتم تبنيه بالإجماع من قبل غرفتي البرلمان المغربي في سبتمبر 2019.
ونبهت ا لمنظمات الأمازيغية الحكومات المتعاقبة للبلدين حول الإقصاء الذي تتعرض له الجالية الأمازيغية في فرنسا فيما يتعلق بتعليم لغتها الأم.
وأضافت إن الإعلان المشترك بين الوزيرين لدعم تعليم العربية فقط ليعزز استمرار إقصاء الأمازيغية لجاليتنا الأمازيغية الفرنسية مؤكدة أن اللغة الثانية الفعلية المستخدمة في فرنسا ليست اللغة العربية الفصحى، بل اللغة الأمازيغية. وأن للغة الأم لمعظم الفرنسيين من أصول شمال إفريقية، وخاصة المغربية، هي اللغة الأمازيغية. وبحرمان الطلاب الفرنسيين من أصول أمازيغية و/أو مغربية من حقهم في التعليم بلغتهم الأم، ويساهم في خلق نوع من الانفصال الثقافي واغتراب الهوية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل الأيديولوجيات المتطرفة والراديكالية الإسلامية بحسب البيان
وطالبت بأخذ نصائح اللغوي البارز، السيد ألان بنتوليا، بعين الاعتبار وإعادة النظر في الموقف من تعليم اللغة الأمازيغية في فرنسا. وقد أشار هذا اللغوي، خلال كلمته الافتتاحية في 15 نوفمبر 2019 في باريس، في مؤتمر وزراء التعليم الوطني لدول وحكومات الفرانكفونية، إلى أن: "النظم التعليمية في بعض البلدان، مهما كانت تكلفتها، أصبحت آلات لإنتاج الأمية والفشل الدراسي لأنها لم تستطع (أو لم ترد) حل المشكلة التي تدمرها: مسألة اختيار لغة التعليم. إنهم يقودون الطلاب إلى الفشل لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم يتعلموها من أمهاتهم، وهذا بالنسبة للطفل عنف لا يُحتمل، ومن خلال لغتهم الأم فقط يمكن منحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة، ومن ثم بناء تعلم طموح للغات الرسمية".
ودعت الرئيس الى تصحيح نظرتهم تجاه الفرنسيين المغاربة، الذين هم في الغالب أمازيغ، وذلك من أجل احترام هويتهم ولغتهم وتاريخهم، وقيمهم الديمقراطية، التي تتوافق تماماً مع قيم الجمهورية الفرنسية، والمساهمة في تعليم اللغة الأمازيغية خاصة في فرنسا.
وأشارت الهيئات أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد صرح في الثالث من مايو 2023، عند الاعتراف بيوم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، قائلاً: "إن الأمازيغية تُعد مكوناً أساسياً من هوية المغرب الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، وهي إرث مشترك لجميع المغاربة دون استثناء". ومن بين هؤلاء المغاربة من يقيم كمهاجرين في فرنسا ومن يحملون الجنسية الفرنسية، كمواطنين مزدوجي الجنسية.