استخدام سيارات الجماعة: غياب الحسيب والرقيب في العرائش؟

تعتبر سيارات الجماعة ملكًا عموميًا مخصصة لخدمة الصالح العام وتسهيل عمل المسؤولين في أداء مهامهم الرسمية. ومع ذلك، يُثار في مدينة العرائش جدل حول إساءة استخدام هذه السيارات من قبل بعض المستشارين الجماعيين، خاصة من لا يتحملون أي مهمة رسمية واضحة.
تجاوزات صارخة
تشير شهادات سكان العرائش إلى أن بعض المستشارين الجماعيين، ممن لا يملكون أي تكليف رسمي، يستخدمون سيارات الجماعة للتنقل الشخصي، بل ويصطحبون معهم من يشاؤون في خرق واضح لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. هذه التصرفات لا تمثل فقط استغلالاً غير مشروع للمال العام، بل تعكس أيضًا غياب الرقابة والمساءلة التي من المفترض أن تضمن الاستخدام السليم لهذه الموارد.
القانون واضح، فأين التطبيق؟
ينص القانون المغربي على أن استخدام سيارات الجماعة مقيد بمهام رسمية ترتبط بتسيير الشأن المحلي وخدمة المواطنين. ولا يحق لأي مستشار أو موظف استخدام هذه السيارات لأغراض شخصية. ومع ذلك، يبدو أن غياب الحزم في تطبيق القانون شجع على استمرار هذه التجاوزات، مما أثار استياء الساكنة التي ترى في ذلك إهدارًا لأموالها ومكتسباتها.
دعوات للمساءلة
أمام هذا الوضع، تُطالب ساكنة العرائش بتدخل الجهات المختصة لمراقبة استخدام سيارات الجماعة وضمان احترامها للغرض الذي وُجدت من أجله. كما يدعو المواطنون إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة داخل المجالس الجماعية لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
رسالة للمسؤولين
إن الحفاظ على المال العام ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية أخلاقية تقتضي من كل مسؤول الالتزام بها. وعلى المجالس المنتخبة أن تدرك أن الثقة التي منحها المواطنون لها ليست مطلقة، بل مشروطة بخدمة الصالح العام بعيدًا عن أي شبهة استغلال أو إساءة استخدام للموارد العامة.
العرائش، مثل باقي مدن المغرب، تحتاج إلى حكامة رشيدة تعيد للمواطن الثقة في مؤسساته. فهل من مجيب؟