رئيس محكمة طنجة يفتح تحقيقاً في تأخر تنفيذ حكم قضائي لإفراغ محل لجمعية غير قانونية بحدائق الأندلس

العرائش أنفو
في خطوة تعكس الجدية في التعاطي مع الإعلام وتعزيز الثقة في القضاء، تفاعل رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بسرعة مع مقال صحفي نُشر مؤخراً بشأن تأخر تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ محل كان تستغله جمعية بشكل غير قانوني داخل مركب "حدائق الأندلس".
ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد باشر رئيس المحكمة تحقيقاً داخلياً فور اطلاعه على فحوى المقال، حيث طلب التوصل بكافة الوثائق والمستندات المرتبطة بملف التنفيذ، في بادرة تؤكد التزامه الصارم بتطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف.
وكشفت التحقيقات الأولية، حسب ذات المصادر، أن التأخير في تنفيذ الحكم يعود بالأساس إلى صعوبات في تبليغ أطراف النزاع. وتبيّن أن ملف التنفيذ تضمن ما يثبت فشل محاولتي تبليغ بسبب غياب كل من المنفذ والمنفذ عليه، ما جعل استكمال إجراءات التنفيذ متعذراً. وأشارت المصادر إلى أن عملية التبليغ تُعد مرحلة جوهرية في مسطرة التنفيذ، حيث يشترط القانون أن تبدأ الإجراءات بتبليغ صحيح وإلا بات التنفيذ باطلاً، حسب ما أكده المجلس الأعلى في قرارات سابقة.
وفي اتصال للموقع مع ممثل عن ساكنة مركب حدائق الأندلس، عبّر هذا الأخير عن ارتياحه لما لمسه من تجاوب داخل المحكمة خلال زيارته صباح اليوم. وأشاد بحسن الاستقبال والتواصل الذي حظي به من طرف رئيس المحكمة، مؤكداً تلقيه تطمينات واضحة بشأن تتبع الملف والعمل على تفعيل الحكم وفق المساطر القانونية.
هذه الخطوة تبرز حرص الجهاز القضائي بطنجة على تعزيز الشفافية والاستجابة الفورية لما يُنشر من قضايا الرأي العام، بما يعكس سعيه المستمر لترسيخ الثقة بين القضاء والمواطن