العرائش أنفو في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب في 1 يونيو 2025، دعم بلاده الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 لحل النزاع في الصحراء المغربية. واعتبر لامي أن المبادرة المغربية تُعد "الأكثر مصداقية وجدية وواقعية" كأساس لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي. يأتي هذا التحول في الموقف البريطاني في سياق تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الرباطولندن، حيث انضمت بريطانيا بذلك إلى صفّ قوى دولية كبرى، مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا، التي سبق أن دعمت المبادرة المغربية، معتبرة إياها أساسًا لحل سياسي يضمن الاستقرار في المنطقة. تعزيز التعاون الثنائي لم تقتصر الزيارة على الجانب السياسي فحسب، بل شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات حيوية، من بينها الصحة، الابتكار، البنية التحتية المينائية والمائية، والمشتريات العمومية. وتُعد هذه الشراكات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، خصوصًا مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما يفتح آفاقًا استثمارية واعدة أمام الشركات البريطانية. التعليم والبحث العلمي في صلب الشراكة جانب آخر بارز من الزيارة تمثل في الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي. وأعلنت الحكومة المغربية عن الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية البريطانية، في خطوة من شأنها تسهيل ولوج الطلبة المغاربة إلى الجامعات البريطانية، كما تم التطرق إلى إمكانية فتح فروع لمؤسسات تعليمية بريطانية بالمغرب. زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى المغرب شكّلت نقطة تحوّل مهمة في العلاقات الثنائية، ورسالة واضحة على الأهمية التي توليها لندن لشراكتها مع الرباط. فإلى جانب البُعد السياسي والدبلوماسي، أكدت الزيارة على إرادة البلدين في بناء تعاون متين متعدد الأبعاد، يشمل الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية. ومع هذا الدعم البريطاني الجديد لمبادرة الحكم الذاتي، يُعزز المغرب موقعه الدبلوماسي دوليًا، في انتظار خطوات مماثلة من شركاء آخرين.