سيدي بيبي.. حملة تحرير الملك العام تكشف الفوضى والانتقائية في تطبيق القانون (صور)

الخط :
إستمع للمقال
شهدت جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الفترة الماضية، على غرار مجموعة من مناطق المملكة، حملة لتحرير الملك العام، في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى شوارع وأزقة الجماعة بعد سنوات من الفوضى التي كرّست واقعاً غير مقبول من الاحتلال العشوائي للفضاءات العامة. غير أن هذه الحملة، التي تأتي بعد تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات بالجماعة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة المسؤولة عن استفحال هذا الوضع منذ البداية.
ففي الوقت الذي تحاول فيه السلطات المحلية، مدعومة بالقوات العمومية، استعادة المساحات العمومية وإزالة البنايات العشوائية والعربات واللوحات الإشهارية التي تحتل الأرصفة، يطرح البعض تساؤلات حول سبب التغاضي عن هذه الظاهرة لسنوات. فهل كان ذلك ناتجاً عن تواطؤ ضمني مع بعض النافذين والمستفيدين من هذه الفوضى؟ أم أن الجهات المختصة لم تكن تملك الجرأة لمواجهة لوبيات الاحتلال العشوائي قبل الآن؟
ورغم الترحيب الواسع بهذه الحملة من طرف فئات واسعة من الساكنة، إلا أن هناك مخاوف من أن تكون مجرد عملية مؤقتة، سرعان ما ستعود بعدها الأمور إلى سابق عهدها. فالتجارب السابقة في عدة مناطق من الإقليم تؤكد أن الحملات الموسمية غالباً ما تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، بسبب غياب استمرارية المراقبة، وتراجع الحزم في تطبيق القوانين، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها بعض اللوبيات التجارية.
ورغم الحزم الذي أبدته السلطات في تنفيذ حملة تحرير الملك العام بسيدي بيبي، إلا أن استثناء صاحب أحد المقاهي وسط جماعة سيدي بيبي من قرارات الإزالة، أثار الكثير من الجدل بين الساكنة والمتابعين. فبينما شملت الحملة عدداً من الباعة الجائلين والمحلات التجارية الصغيرة، تم التغاضي بشكل واضح عن الفوضى التي تسبب فيها هذا المقهى، حيث يحتل مساحة واسعة من الملك العام، ممتداً إلى ما وراء بنايته الأصلية، دون أي تدخل يُذكر.
هذا التعامل الانتقائي مع هذا الشخص واستثنائه من الحملة، خصوصا وأن بناية المقهى تُوحي وكأن هناك خرق لقانون التعمير من خلال إدخال تعديلات على واجهة البناية مُتقدّمة على البنايات المجاورة، (هذا التعامل) عزّز الشعور لدى سكان سيدي بيبي بوجود ازدواجية في تطبيق القانون، وطرَح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاستثناء نتيجة نفوذ صاحب المقهى أو علاقاته مع جهات معينة، في مشهد يضرب في العمق مصداقية الحملة ويدفع للتشكيك في جدّيتها.
أمام هذا الواقع الذي كشفت عنه حملة تحرير الملك العام بسيدي بيبي، يتساءل كثيرون: هل ستتحرك الجهات المختصة إقليمياً لوضع حد لهذه الممارسات الانتقائية بسيدي بيبي وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ أم أن هذه التجاوزات ستظل مستمرة، محمية بعلاقات نفوذ واعتبارات غير معلنة؟.
إن مصداقية هذه الحملة، بل والثقة في مؤسسات الرقابة والتدبير المحلي، مرهونة بقدرتها على التعامل مع كل المخالفين بنفس المعيار، بعيداً عن الانتقائية التي تُفقد أي إجراء رسمي قيمته الحقيقية.