العرائش أنفو في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الصيف، احتضنت مدينة العرائش اليوم اجتماعًا موسعًا دعا إليه باشا المدينة، بحضور عدد من المكاتب المهنية لسيارات الأجرة، وذلك لمناقشة سبل تسهيل تنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، أحد أبرز الوجهات السياحية خلال فصل الصيف. الاجتماع الذي يندرج في سياق تنظيم النقل الموسمي، عرف انسحاب بعض الهيئات الرافضة لطريقة تدبير اللقاء، وسط حديث عن توجهها لإصدار بيان تصعيدي احتجاجًا على ما اعتبرته "تهميشًا لمواقفها" و"فرض حلول غير توافقية". وخلال اللقاء، اقترح باشا المدينة السماح مؤقتًا لسيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) بنقل المصطافين مباشرة إلى الشاطئ، في ظل غياب وسائل نقل عمومية كافية ومؤهلة، سواء من حيث الحافلات أو وسائل بديلة كالقوارب الجماعية (الباصاخير). إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من بعض ممثلي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني)، الذين شددوا على ضرورة الالتزام بمضامين القرار العاملي رقم 33.10، الذي يحدد بدقة مناطق اشتغال كل صنف من سيارات الأجرة، مؤكدين أن السماح للصنف الأول بدخول المجال الحضري يشكل ضربًا لمبدأ العدالة بين المهنيين ويضر بمصالحهم الاقتصادية. وتفيد معطيات واردة من داخل الكواليس المهنية، أن الجهات المنسحبة تتجه لإصدار بيان رسمي تعلن فيه عن خطوات احتجاجية، من أجل التصدي لما تعتبره "محاولة لفرض أمر واقع دون تشاور فعلي مع المعنيين المباشرين". في خضم هذا التجاذب، يظل المواطن البسيط الحلقة الأضعف، في ظل معاناة متكررة كل صيف مع نقص وسائل النقل وضعف الخدمات، ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى قدرة السلطات والمهنيين على إيجاد صيغة متوازنة، تراعي القانون وتضمن في الآن ذاته خدمة عمومية تحترم كرامة المواطن وحقه في تنقل آمن وميسر.