الهيئة المغربية للعدالة تحذر عامل العرائش من إفشال الموسم السياحي

دعت الهيأة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، عامل إقليم العرائش إلى تحمل مسؤوليته في القرار العاملي الذي أصدره والقاضي بمنع المواطنين من السباحة في شاطئ سيدي عبد الرحيم.
وقام منتجع سياحي شهير في العرائش، بوضع حواجز وحراس على الطريق المؤدية للشاطئ، ويمنعون أي شخص ذاهب للإستجمام، الأمر الذي نشر أجواء من الغضب والحزن في صفوف الساكنة.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بلاغ تلقت جريدة طنجة24 نسخة منه، "نسجل ملاحظات سلبية على هذا القرار العاملي،" محذرة من أن الإجراءات التنظيمية المتخذة، قد تكون وبالا على موسم الإصطياف لهذا العام بشواطئ العرائش.
ولا تزال عمالة العرائش ترفض الترخيص، لنقل المصطافين لشاطئ رأس الرمل، بواسطة سيارات النقل المرخص لها قانونيا "سيارة الأجرة الكبيرة"، فضلا عن الإبقاء على قرار منع الباسخير "قوارب العبور "،وإغلاق شاطئ سيدي عبد الرحيم ومنع المصطافين من الولوج إليه قصد الاستحمام والسباحة."
تدابير وإجراءات مجحفة وجائرة، دفعت الجمعية الحقوقية، لمطالبة عامل العرائش باعتباره " المسؤول الأول، إداريا و سياسيا، على الإقليم"، بضرورة إيجاد حل ناجع، لمشكلة نقل المصطافين لشاطئ رأس الرمل ،وتوفير سيارات وحافلات تحفظ سلامة و كرامة المواطن، وإعداد مشروع سياحي يسمح بعودة القوارب "الباطيل".
وإنتشر مؤخرا فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر مراهقين مكدسين داخل حافلة مهترئة متجهة للشاطئ، فيما أحدهم يركب حافي القدمين تحت الحافلة مباشرة على شاكلة المهاجرين السريين.
وأكدت ذات الهيئة على ضرورة "السماح للمصطافين بالتمتع بالسباحة والإستجمام بشاطئ سيدي عبد الرحيم كالعادة، وتوفير السلامة وضمان الحماية الأمنية، وإحترام كل ما يتطلب إنجاح موسم الاصطياف 2024 بالعرائش.
وإقترحت المنظمة الحقوقية على عامل العرائش، تكليف أحد مرؤوسيه للتنقل إلى شاطئ رأس الرمل عبر الحافلة ذاتها المهترئة ذهابا و إيابا، مع إنجاز تقرير موضوعي، حول ما يعيشه المصطافون سواء سكان أو زوار من معاناة بسبب الظروف الغير الإنسانية، أثناء تنقلهم عبر الحافلات القصديرية.
وأعربت الجمعية عن إستيائها من منع القوارب التي إعتادت نقل المصطافين عبر نهر اللوكوس، مشيرة إلى الأهمية التاريخية والإقتصادية لقوارب "الباسخير" و "الباطيل " فضلا عن سيارة الأجرة الكبيرة " في نقل المصطافين الى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.
وحملت الهيأة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، عامل العرائش وزر ممارسة مسؤولية وإختصاصاته ،وضرورة الترخيص لسيارات النقل القانونية، خصوصا سيارات الأجرة الكبيرة، وإقرار إجراءات تنظيمية، لتسهيل عمل هذه السيارات القانونية.
وطالبت الهيئة بتوفير شروط نقل إنسانية، للمصطافين الراغبين في التنقل لشاطئ رأس الرمل، وإلغاء قرار منع الولوج لشاطئ سيدي عبد الرحيم في وجه الزوار والمصطافين ، وجعله من ضمن الشواطئ المحروسة المصنفة ،ورد الاعتبار لمدينة العرائش بإعادة تنظيم عمل الباسخير " قوارب العبور "الباطيل "لنقل المصطافين والزوار الى الشاطئ .
وختمت الهيئة قولها " المسؤول السياسي الناجح، هو الذي يبدع في اقتراح الحلول، و ليس هو من يلجأ إلى الحل السهل وإصدار قرار المنع، وبالتالي فإن هذه القرارات العاملية، أفسدت موسم صيف 2024 بالعرائش." حسب لغة البلاغ .