شباب المغرب غاضب /1من5

العرائش أنفو
القصر الكبير : مصطفى منيغ
لم يُدرِكوا أن العالم تحضَّر، ووسائل الاتصال فيه كل دقيقة تتغير، لم تعد المسافات ولا الأمكنة عائقاً لتجنب ما حَدَثَ أو وقوعه مُنتظَر ، حتى القرارات المُجحفة الصادرة عن أنظمة مستبدة بسياسات بائدة واجدة نصيبها المُعتبر ، من الإدانة الفورية المُترجمة لمواقف تتفاوت بين السخط الشفهي العابر أو تحريك أمواج من التضامن انطلاقاً من توحيد المضمون مهما تنوَّع المنبر ، لتصل الحقائق كما هي منطوقة بكل اللغات الحية لترسيخ الوعي الشعبي عبر المعمور أزيد وأكثر . المغرب الرسمي نهج ما جعله في منأى عن التصوُّر أنه وبغيره من الدول لا يُقارَن مهما تصرَّف أو على شعبه لفَّ بسياسة في المجال الاجتماعي ابعد ما تكون عن أولوية توفير ما يكفي من الاستثمار ، في مجالات لا يمكن إخفاء سلبيات نقصها بتشييد أرقى الملاعب وأعلى ناطحات سحاب وإحياء مهرجانات البذخ وحماية أوكار المجون الأحمر ، المغرب الرسمي كلما انهي مرحلة الشعب عن معاناته خلالها تجلَّد فصبر أو تصبَّر ، استمرَّ مع أخري بنفس الأخطاء وعدم الالتفات لمتطلبات الشعب كرَّر ، كأن الصمت سمة ما فوق أرض الوطن يتحرك خوفاً في أعماقه تجدَّر، وكأن الفساد القاعدة ونقيضه وصف لمن عن الطاعة العمياء لقادة بعينهم تهوَّر ، حتى أصبح المواطن مع نفسه همساً يتحاور ، إن كان في دولة الحق والقانون حراً يعيش أم مجرَّد عبد لكسب قوت يومه يحتار ، أفاعل ما يشوه سمعته أو لضميره يبيع لكل مَن تجبَّر ، فاستحوذ عبر جهات البلاد على اليابس والأخضر ، وأبرم صفقات لإضافة الربح لأرباحه بأكثر من الأكثر ، ومن حوله مجتمع من ملايين ألاَمهم أفظع وعذابهم مع فهر التقهقر أسرع ومطلبهم مهما تواضع يٌقابَل بلسعة أثير مِن السائد كتيار ، أو ما تتركه العِصيِّ في يد الجلادين السريين مِن أثر ، والويل لمن خرج للشارع مع الآلاف من المقهورين المحرومين من حقوقهم مثله يتظاهر ، مهما اتخذها سلمية اتُّهم بما هو أخطر ، التآمر على نعمة الاستقرار ، بالمشاركة في أحداث شغب بما يتطلب إبراز أنياب طرف داخل مكاتب التدبير المسبب قبل عيره في تخريب الديار ، بإهمالهم ما يستوجب العدل في توزيع الثروة الوطنية على إحداث مؤسسات عمومية نزولاً لرغبة الشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه المستحق التبجيل والوقار ، كتشييد المستشفيات العمومية على المقاييس الدولية كفيلة بمعالجة الأمراض أكانت عادية أو مستعصية مجهزة بشرياً بأطباء من كل التخصصات والأجهزة العلمية المساعدة على وضع اليد والاهتمام على مصادر الداء وأسبابه ، مستشفيات من هذا المنوال في جميع المدن المغربية دون استثناء .
الحكومة لم تكن طليقة الإرادة قائمة بالواجب كما يجب ، بل لتصريف أعمال طبقة من حكام يتظاهرون باحترام الدستور وتطبيق القانون وقتما تعلق الأمر بالحفاظ على مكاناتهم ، الممتدة إلي امتلاك ما لم تحصره إحصاءات رسمية ، ولا معرفة سواهم ولو كانوا من حقهم كنواب عن الأمة ، الإطلاع المباشر على كل ما يخص هذا الشعب جملة وتفصيلاً ، طبقة جعلت من الفساد حصنا حصينا لمقاومة المطالبين بالتغيير واحترام الحق العام وإعطاء المواطنين ما يستحقونه من رعاية أكانوا داخل المدينة أو القرية ، طبقة بلغ طغيان بعض قراراتها الغريبة إغراق المغرب ببعض جمعيات الغرض منها إضعاف الأحزاب السياسية وتمييع أعمالها وإفراغها من جل المهام وعلى رأسها التأطير السياسي للمواطنين ، وتسليط بعض الأمناء العامين لتلك الأحزاب ليكونوا أداة مصغرة لاستبداد خوَّل لهم الاستحواذ على مناصب القيادة للتمتع بدعم مالي يتصرفون فيه كما يحلو لهم ، يبقيهم مجرد بيادق تتحرك وفق أوامر العاملين على إبقاء الحالة الاجتماعية المتدهورة لمغرب ينشد شعبه التقدم والازدهار وليس الخضوع لسياسات أكل عليها الدهر وشرب ، تزيد من فقره فقراً على فقر لا يستحقه ، وتضيف لفراعنة محسوبين على أصابع اليد ، ما يجعل أيامهم سباتا عميقا واسترخاء مُعَمَّقاً ، ولياليهم تظهر "ألف ليلة ولية" الأسطورية متواضعة حيالها ، طبقة جزأت المغرب لشطر تتماوج فيه عوامل الحاجة لإصلاح مجالات تجاوز الإهمال داخلها العمر الافتراضي من ثلاث عقود ، فأصبح شطراً محصورا بين الضياع او التمرد ولولا التعقل لساد اليأس الأغلبية المكدسة فيه ، بما يفوق الثمانين في المائة من السكان متخذين الصبر انتظارا لأي فرج سياسي إصلاحي ، يساير متطلبات الألفية الثالثة ولو بأقل القليل ، أما الشطر الثاني الذي أفرزته نفس الطبقة مكتفياً بالمتطفلين على أرزاق الشعب ، تباين مراتب مقاماتهم لا يعفيهم من المشاركة في استعمال ما يجلبون به تلك الثروات المكدسة عندهم في الداخل والخارج ، دون التفكير أن استمرار تسلطهم على ارزاق الشعب المغربي وتحويل معظمها لتحصين نفوذهم ، لا يمكن التجمد أمامه لأطول مما مضى ، لذا آن الآوال لتتوقف تلك التجاوزات ومساءلة أصحابها من طرف عدالة لا تخشى في الحق لومة لائم ، وفي ذلك يكمن الحل لتعود الأمور إلي طبيعتها ، مادام المغرب للمغاربة حكاماً ومحكومين ، لكل منهم نصيب من تحمل مسؤولية المشاركة في إصلاح جدري ووضع حد لفساد طال أمده ، حتى عم الوطن ما يُشاهَد الآن من طرف العالم بأسره ، من اصطدامات لا أحد يرضي عن مخلفاتها السلبية أبدا .(يتبع)